على إثر تحطم الطائرة ” الخردة ” الروسية والتي تسببت بمقتل 260 من خيرة شباب هذا الوطن يجب كسر جدار الخوف الذي بناه جنرالات العسكر وفتح تحقيق كبير في قضايا الفساد والتي تنفع منها هؤلاء المجرمين فوفقًا للعديد من التقارير الدولية فقد أبرمت الجزائر في عهد بوتفليقة خلال الفترة ما بين 1999 و2017 صفقات سلاح بلغت قيمتها 300 مليار دولار من روسيا والصين وفرنسا وأمريكا وألمانيا وغيرها بحجة الحرب على الإرهاب والتوترات على الحدود وخصوصا مع المغرب لكن الهدف كان مختلفًا فخلال هذه السنوات العشرين الماضية بلغت ثروة النظام ومن يدور حول فلكه من جنرالات ورجال عمال ووزراء أكثر من 50 مليار دولار من عمولات صفقات السلاح التي أبرمتها الجزائر خلال نفس المدة وهذه العمولات معروفة دوليًا وكان الرئيسين بومدين والشاذلي يتقاضيان هذه العمولات وهي بنسبة 5.2% وفي الأعراف الدولية يتقاضى الرئيس عمولة سريّة تتراوح ما بين 5 و20% إذن فبحسبة بسيطة بلغت ثروة النظام البوتفليقي ومن يدور حول فلكه من جنرالات ورجال عمال ووزراء خلال السنوات العشرين التي تولى فيها حكم الجزائر ما يزيد عن 50 مليار دولار.
ولا يخفى على أحد أن الجنرالات يسوقون للمواطنين صورة حالة عدم الاستقرار وهي التي تدفعهم لزيادة الإنفاق العسكري و أن الاضطرابات بالمنطقة تعد فرصا ثمينة للجنرالات والشركات المنتجة للسلاح لترويج إنتاجها و يحيط الجنرالات بالإنفاق العسكري الكثير من السرية فما يتم الإعلان عنه يمثل الأرقام العامة لأن المبالغ تكون ضخمة تحت مبرر الأمن والسرية ولكن في الحقيقة لوجود فساد كبير و العديد من صفقات السلاح الكبيرة تحوم حولها شبهات فساد بسبب عمليات السمسرة وغياب الشفافية واستغلال الصلاحيات لذلك يجب فحص ملفات عقود التسليح التي أبرمتها الجزائر مند 1999 ولغاية 2017 بعد تقارير عسكرية تؤكد وجود تفاوت في مواصفات الأسلحة الموجودة ضمن عقود التسليح وما يتم تسليمه فعلاً للجنود على الأرض فضلاً عن فارق السعر العالمي للسلاح بين المثبت ضمن الصفقة والمتوفر في أسواق أخرى وأنفقت الجزائر على شراء السلاح بالسنوات العشرين الماضية أكثر من 300 مليار دولار من دول مختلفة وهو ما استدعى التوقف عند هذا الرقم ومقارنة ترسانة الجيش ووضعه الهزيل واسترجاع انكساره أمام بضعة مئات مقاتلين من تنظيم القاعدة في الجبال رغم ما تم إنفاقه على الجيش وهذا ما يدل على وجود مخالفات كثيرة منها مؤخرا عقد وقّع مع إحدى الدول لشراء 400 مدرّعة اتضح فيما بعد وجود تشققات في 180 منها ومع ذلك أرسلت إلى القواعد العسكرية بدلاً من إعادتها إلى بلد المنشأ أو تغريم الشركة المصدّرة مبلغ تلك المدرعات كما أنّ هناك عقد شراء لطائرات روسية تم التلكؤ بمدّة التجهيز والنوعيّة والمبلغ الذي تم تسديده و أنّ بعض تلك المخالفات تورّط بها جنرالات كبار.
الفساد الذي يمارسه الجنرالات والسياسيون والمسؤولون في الجزائر بات واضحا للجميع ويعرفه الأطفال قبل الشيوخ واليوم لدينا جنود قتلوا بسبب طائرة (الخردة) وكان قبلهم من مات بسبب سترات واقية رديئة وبنادق توقفت عن العمل أو عربات قيل إنها مصفحة وظهر كذب ذلك مع أول رشقة رصاص تعرضت لها لذلك على الشعب أن يخرج ويطالب بتحقيق كبير يحاسب فيه من سرق أرواح شبابنا وخيرات بلادنا .