في بلادنا أكبر كذبة وأكبر خدعة عرفها المواطن هي كذبة حقوق الإنسان من المؤكد أن البعض (الشياتة) سوف يغضب وربما انتفخت أوداجه وضاق صدره وربما كشر عن أنيابه متكبراً ومستنكراً ومستهجناً هذا القول ولكن هذا ليس مهماً ولن يغير من حقيقة الأمر شيئاً فأنا أرید أن أعدد بعض المواثیق والإعلانات والإتفاقیات والعھود المتعلقة بحقوق الإنسان والموجودة بین یدي الحكومة وأرید أیضاً أن أسأل بالرغم من كل ھذا الحجم الھائل من ھذه الدیباجات والمواد ما الذي یلاقيه المواطن في بلادنا وأين هي حقوقه حسب المواثيق والعهود الدولية والتي وافقت عليها الجزائر.
كلنا ضد الاعتقال التعسفي للمناضل عبد الله بن نعوم وإدانته من قبل محكمة غليزان والحكم عليه بسنتين سجنا نافدة بتهمة التدوين على الفايسبوك فبسبب نشاطه السياسي وفضحه لانتهاكات حقوق الإنسان وللمسؤولين الفاسدين يتعرض هذا المواطن للمضايقات والمتابعات القضائية فقد حكم عليه سنة 2012 بالسجن ستة أشهر بسبب تنديده باعتقال شباب تظاهروا سلميا .وفي سنة 2014 ذهب عبد الله بن نعوم رفقة مجموعة من الطلبة لمكتب مدير المركز الجامعي لغليزان لتقديم عريضة يستنكرون فيها إقصاءهم الغير مبرر من متابعة دراستهم لنيل شهادة الماستر فكان رد فعل المدير عنيفا ونزع العريضة من يد عبد الله بن نعوم بعنف ومزقها ثم اعتدى عليه جسديا أمام الطلبة الحاضرين و نشر الطلبة شريط الفيديو الذي يوثق للاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي ويفضح الاعتداء والممارسات التعسفية لمدير المركز ومن تم توجه عبد الله في 20 نوفمبر 2014 إلى مركز الشرطة تلبية للاستدعاء الذي توصل به ليفاجأ باعتقاله وإحالته على النيابة التي وجهت له تهمة إهانة مدير المركز وقررت وضعه رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته و جرت المحاكمة التي عقدت بتاريخ 24 نوفمبر 2014 في قاعة مكتظة بالطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمنهم ممثلون عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أعلنت تضامنها مع عبد الله بن نعوم وإدانتها للممارسات القمعية للسلطات الجزائرية فقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، رغم غياب الأدلة والحجج التي تبرر هذه العقوبة وهو القرار الذي اعتبره الحضور تكريسا للممارسات القمعية لمصالح الأمن وها نحن اليوم في سنة 2018 تتكرر مأساة عبد الله بن نعوم ويتم اعتقاله والحكم عليه غيابيا وبتهم تشيب لها الولدان وكان رجل مجرم حرب أو أحد كبار الفاسدين نعم في بلادنا يحاكم الأحرار ويكرم الفجار فلا شيء تغير كأن زمن توقف في البلاد بالنسبة لعبد الله بن نعوم ف 2012 هي 2014 هي 2018 لا جديد يذكر فقط التقدم إلى الخلف .
