تواجه المؤسسة العسكرية ببلادنا انتقادات كبيرة عقب محاولاتها التدخل والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية والدخول في استثمارات كبيرة في عدة قطاعات مهمة وحيوية في الجزائر آخرها إنشاء شركات ميكانيكية محلية تنتج مكونات و أجزاء محركات المركبات.
الانتقادات تصاعدت بشكل كبير للغاية عقب إعلان الجيش الجزائري الدخول في مجال تركيب السيارات لحل الأزمة التي نشبت مطلع العام الماضي بسبب فضيحة مصنع طحكوت وعلامة صنع في الجزائر ليكتشف بعد ذلك عدم وجود أزمة من الأساس وبدت كأنها مفتعلة لتسهيل استثمارات الجيش في هذا القطاع. وأمام سيطرة الجيش على كل المشاريع الكبرى وتصدّره المشهد بما يزيد من حالة الغضب الشعبي ضد المؤسسة بدأت القيادات الحالية الإسراع بتأسيس عدد من الشركات للاستثمار في عدة قطاعات بعيداً عن اسم المؤسسة العسكرية وإن كانت تابعة لها تماماً لأن تقارير دولية حذرت من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في الجزائر وقالت التقارير إن الاقتصاد العسكري بالجزائر تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات وأكدت أن العسكر يهيمنون على نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بمئة من الاقتصاد الجزائري ويستحوذون على 90% من أراضي الجزائر ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية ولهذا تزايد الجدل حول دور الجيش في الجزائر لأن جنرالات الجيش يتحكمون في كل شيء بالبلاد ولا يريدون لأي أحد أن ينافسهم ولذلك عجلة الاستثمارات شبه متوقف وهذا يلخص كيف يتصرف الجيش وكأنه دولة داخل الدولة فمنذ وصول بوتفليقة إلى السلطة زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذا الهولدينغ العسكري في حين أن الشائع في الجزائر هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها المدنية.
