بينما الحكومة صرفت 300 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2017 على شراء أسلحة الخردة تواصلت معاناة الجزائريين جراء الإهمال الحكومي والذي تمثل بصور عدة كان منها تفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة في صفوف المواطنين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وأخر هذا الإهمال الحكومي هو انتشار الأمراض المعدية ومنها البوحمرون الذي بلغ عدد الإصابات المعلنة عنها بآلاف الأشخاص في عدة ولايات فبسبب هذا المرض الذي يصنف من الأمراض المنقرضة في الدول العالم الثالث والذي لم يعد منتشرا إلا في كتب التي تحكي عن القرون الوسطى وبلدنا الحبيب.
هذا النهم الحكومي على التسليح له طابعان الأول اقتصادي يهدف إلى تعزيز وتقوية اقتصاد البلدان الفقيرة كروسيا والصين وألمانيا !!! وتحريك عجلة صناعاتهم العسكرية وتوفير وظائف جديدة داخل هذه الدول المحتاجة والحفاظ على أخرى قائمة والطابع الثاني هو تخويف الشعب الجزائري الذي يعيش البذخ والتخمة وحياة أفضل من السويد لذلك الحكومة تفكر دائما انه يجب معاقبة هذا الشعب إن أراد أن يثور على الحكومة بسبب ما توفر له من حقوق ورفاهية وكرامة ولذلك الحكومة تعقد صفقات بعشرات المليارات من الدولارات لتسليح وتحديث الجيش والشرطة والمخابرات بين الحين والآخر والملاحظ أن مردود تلك الصفقات على الدولة والمجتمع سلبي للغاية وفيه من تضييع المقدرات الاقتصادية والإمكانات الشرائية فالأسلحة التي تُشترى لا تستخدم على الأغلب وبعد سنوات من التخزين تتحول إلى خردة إن لم تكن أصلا خردة وقد تحتاج إلى ميزانية حتى يتم تفكيكها والتخلص منها أضف إلى ذلك أن شروط الشراء لا تتيح للمشتري أو تسمح له ببيع أسلحته إلا بإذن البائع وموافقته والمشاهد المحسوس في عالم اليوم أن الدول التي تبيع السلاح إلى الجزائر لا تبيع لنا كل سلاح خاصة المتطور منه ولا تبيعه إلا بشروط معينة تشمل كيفية استعماله ولا تبيعه كذلك إلا بمقدار معين هي تراه وليس حسب طلب دولتنا التي تريد شراءه مما يجعل للدولة التي تبيع السلاح سيطرة ونفوذاً على الجزائر ما يُمكِّنها من فرض إرادتها عليها.
إن نفقات التسلح ببلادنا تفوق بكثير نفقات الدول المتطورة وبنظرة فاحصة للتسلح نجد أن سلاح الذي تشتريه حكومتنا أصبح يعرف تحت اسم السلاح الفاسد أو الخردة ألم يكن أجدر أن نصرف 300 مليار دولار على تطوير قطاع الصحة والتعليم والبنيات التحتية عوض شراء الخردة عفوا الأسلحة .
