ستدخل سنة 2018 بإنكماش اقتصادي وتصدع سياسي وبارتفاع كبير للأسعار والذي ستكون نتائجه سلبية على المواطنين فقد غرق المواطن حتى أذنيه بالديون والأحزان فهل سيخرج غاضباً يطالب حكومة بالرحيل ؟؟؟.
بالنسبة للمواطن سنة 2018 تبدوا مأساوية بالنظر إلى النسب المرتفعة في مستويات البطالة والفقر التي تجاوزت 40 في المائة وأكثر أحياناً مع تضاؤل نسب النمو والتنمية وازدياد الفساد وتقلص عمليات الإصلاح بحسب تقارير دولية فالمواطن بين فكي كماشة الاضطرابات السياسية من جهة والاضطرابات الاقتصادية من جهة أخرى. غير أن هذه الأخيرة ما فتئت أن فتكت به فأصبح غير قادر على تحمل أعبائها والخسائر المادية التي حاقت به بعد أن بلغ ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في بعض الولايات أكثر من 100 في المائة وفي أخرى تراوحت بين 50 و70 في المائة خلال عام واحد فهذه الأيام تشهد واحدة من أسوأ موجات الغلاء في تاريخ الجزائر فقد شهدت أسعار المواد الغذائية خاصة (الخبز.الخضر.السردين) التي تُعدّ عصب غذاء الفقراء قفزات قياسية لم تشهدها البلاد خلال 20 سنة المنصرمة بأكملها فقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة 60 في المائة وصعدت أسعار الخدمات بنسبة 40 في المائة فلماذا أصاب الجنون أسعار السلع والخدمات؟ عوامل عديدة تقف وراء ذلك منها الانخفاض القياسي في أسعار النفط عالمياً والذي أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الاستيراد كما أعملت الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية معولها في إنتاج البلاد من الحاصلات الزراعية لترتفع معها أسعار الأعلاف واللحوم والألبان والبيض. ومما زاد الأمر تعقيداً زيادة الطلب على المواد الغذائية زيادة هائلة بعدما تضخم حجم الطبقة الوسطى في البلد على نحو أدّى إلى تغيير عاداتها الغذائية التقشفية.
تتحدث الحكومة هذه الأيام عن خطة مستقبلية لرفع دعم الحكومة عن الكثير من القطاعات والمواد حيث تشير تقارير المحللين الاقتصاديين الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية من بينها البنك الدولي إن الجزائر مجبرة على اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف لاسيما إيقاف دعمها للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة لتتجنب تسجيل مزيد من العجز في ميزانياتها.ونحن نقول للحكومة إذا أردتم أن تمسوا جيب المواطن فللأمانة فلن تجدوا شيء في ذلك الجيب لأن هذا الجيب أهلكته القروض الإسكانية والأقساط والمدارس وفواتير الماء والكهرباء وغلاء الأسعار .
