بدأ العد العكسي للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم الخميس 23 نوفمبر 2017. فبعد الانتهاء من الإعداد القانوني لهذه الانتخابات وبعد إتمام عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وما رافقها من عزوف وثغرات نشهد هذه الأيام حلقة أخرى من مسلسل معروفة نهايته ونتائجه مسبقا مما يفقد متابعته طابع التشويق ويجعل الإقبال عليه ضعيفا إن لم نقل ضعيف جدا جدا .
الفصل الذي نعيشه هذه الأيام هو تقديم العديد من الأحزاب لبرامجها الانتخابية متضمنة تشخيصها لمشاكل البلاد والحلول التي تقترحها لتحسين أوضاعها ومعالجة اختلالاتها. ولا يخفى على أحد أهمية هذا الأمر في أي انتخابات فالبرامج تشكل أساس التعاقد مع الناخبين ووسيلة التمييز بين المرشحين وأداة الحكم على صواب أو خطأ لكل الفرقاء السياسيين. لكن المتتبع لحملة الإعلان عن البرامج الانتخابية يلاحظ مجموعة مفارقات لا يمكن القفز عليها بسرعة دون وقوف وتأمل لأن هذه الأحزاب ببساطة برامجها عبارة عن بيع الوهم للمواطنين فهي تتناسى هذه الأحزاب أن الفاعل الوحيد في الميدان هو الرئيس ومحيطه وهو الذي باستطاعته أن يضع برنامجا وليس على الأحزاب إلا التسابق والتنافس على حسن تنفيذه أي أنهم خدم أو هم في أحسن الأحوال أعوان تنفيذ وهذا ما يجعل الانتخابات المحلية المنتظرة وإن كان من المتوقع أن تعرف نسبة مشاركة منخفضة مقارنة مع الانتخابات التشريعية الأخيرة لأن هناك هوة ساحقة بين الطبقة السياسية والمواطنين لأن الطبقة السياسية لم تستطع مصالحة الناخبين بالعملية الانتخابية ما دام تعاطيهم مع السياسة موجود والتي يعتبر من ضمنها موقف المقاطعة نفسه.
مقاطعة مسرحية الانتخابات المحلية تعتبر رد فعل طبيعي من المواطنين على الأحزاب التي لم تنجز في نظرهم ما وعدت به الجزائريين فما أنجزته أمور فئوية لم ترق للانجازات الوطنية التي من شانها دفع المواطنين للثقة في العملية الانتخابية برمتها فالمواطنين يشتكون في المشهد الحزبي من برامج الأحزاب غير الواقعية وغير المتجددة لأن الخطاب السياسي بين الأحزاب يتم فقط عبر تبادل الشتائم والتهم. إضافة إلى أن هناك فئة من الجزائريين لا تبالي بالمشاركة لا السياسية ولا الانتخابية وهي فئة منعزلة لا تمارس أي فعل لأنها غير مقتنعة بما يروج وليس من باب رد الفعل وهذا ما سوف يؤدي إلى مقاطعة تاريخية من طرف المواطنين لهذه المهزلة.
