يا مساهل كان عليك أن تدق ناقوس الخطر وتدعوا الجزائريين إلى الصمود في وجه سنوات عجاف بات قدومها أمرا مؤكدا في الوقت الراهن. فالإحصائيات الرسمية الحكومية والدولية تؤكد أن قوة زلزال انخفاض سعر البترول فاق كل التوقعات فخزينة الدولة تخسر حاليا 90 مليون دولار يوميا بفعل هذا التراجع الذي يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يستمر ل 4 سنوات قادمة على الأقل فإيرادات النفط تراجعت في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 10 ملايير ونصف المليار دولار وهو ما أدى إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى حوالي الربع.
تعاني البلاد بالفعل من ضغوط حيث توقعت الحكومة أن يتواصل استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية العام وحتى موارد صندوق الحكومي مخصص لتغطية عجز الميزانية ستتراجع بنحو 59.5 في المئة بحلول نهاية 2017 عن العام الذي سبقه نظرا لهبوط أسعار النفط. وحذر خبراء من انهيار كلي للأقتصاد مع منتصف عام 2018 إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه المعضلة الحقيقية التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان) ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن 40% من الطبقة الهشة في الجزائر يقدرون بـ14 مليونا وعلى الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه حسب الخبراء لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية بـ4.1% وأما الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب انهيار أسعار البترول تقدر بـ48% الخسارة النفطية بمعنى أن هذه التدابير ستبقي على 44% من قيمة الخسائر. لكن الخبراء يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها ترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر بـ16% في التجهيز والتسيير 2% إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 40% تضاف إلى الجباية المحصلة والتي تقدر بـ4.1% ويشكل هذا المجموع الكلي عجزا في الموازنة. وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة سيصطدم في منتصف 2018 بوضعية حرجة لأن الحكومة لا تملك إستراتيجية اقتصادية رشيدة. وأمام هذه السوداوية ندد المواطنون الأحرار بمصير الاستثمارات خلال 10 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 200 مليار دولار؟ وتساءلوا عن نتائج ضخ أكثر من 4000 مليار على مدار 20 سنة كاملة للدعم الفلاحي بلا فائدة بينما يقدر تقرير لمجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2015 حجم الجباية غير المحصلة بحوالي 8000 مليار دينار وهي تمثل ضعف الإيرادات العامة للدولة سنة 2015 والمقدرة بـ4074 مليار دينار .
وفي الأخير بالله عليكم كيف يترك (الدبلوماسي) الكبير عبد القادر مساهل هذه الأرقام والمشاكل والتي يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان ليتكلم عن أحوال الجيران لنعالج عيوبنا أولا ثن نتكلم عن عيوب الجيران على الأقل قل لنا أين ذهبت 1000 مليار دولار.
