في بداية هذه السنة القضاء السويسري قرر التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الشعب عامة والإسلاميين خاصة خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينات وأكدت النيابة أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت نزاعا مسلحا وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف وكان قد تم توقيف الجنرال نزار البالغ حاليا من العمر 79 عاما لدى مروره من جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية إثر شكوى تقدمت بها منظمة تريل أنترناشونال التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب وتقدم الجنرال نزار بطعن في 2012 بشأن صلاحية القضاء السويسري للنظر في القضية لكن في نوفمبر من العام ذاته رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية طعنه وأفرج عنه كما أشيع بكفالة خيالية وتدخل مسؤولين كبار من الدولة وغادر سويسرا لكن النيابة العامة قررت فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر أثناء التسعينات.
لم تنتهي مغامرة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار مع المحاكم الدولية فقد حدد قاضي محكمة نيويورك الأمريكية تاريخ الـ 17 أكتوبر المقبل لجلسة الاستماع التمهيدية للقضية المتهم فيها الجنرال خالد نزار وأفراد من أسرته بعد أن رفع شريك سابق له في شركة الاتصالات SLC دعوى قضائية ضدهم. وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الأمريكية “أل أل سي” التي يسيرها جزائري-أمريكي تطالب فيها خالد نزار وأولاده بمبلغ 8 ملايين دولار المتمثلة في قيمة الديون المستحقة عليها لم تدفعها شركة “أس أل سي”“ لخدمات الانترنت لمالكها نزار وأبنائه في الجزائر بحسب الوثائق المنشورة على الانترنت. وكانت هناك رسالة مؤرخة بسنة 2009 وجهها مسير “أس أل سي”، لطفي نزار لشريكه الجزائري الأمريكي مولود مغزي اشتكى إبن خالد نزار من رفض البنوك منحه قرضا وطلب مهلة إضافية لتسديد ديونه وفي 2013 وجه لطفي نزار رسالة تتضمن التزاما بتسديد ديونه في آجال سنة 2015 لكنه لم يتمكن من دفع سوى مبلغ 437 ألف و94 دولار في آجال 2015 ما جعل الشركة الأمريكية تقدم شكوى لدى العدالة الأمريكية السنة الماضية وهذه الأخيرة أبلغت خالد نزار وأبناءه بالشكوى سنة بعد إيداعها.
كان المسؤول السابق عن جهاز الأمن والاستعلام الجنرال محمد بتشين قد خرج عن صمته قبل سنة في حوار صحفي تحدث فيه عن لقائه بقادة الفيس المحظور كما أكد تصريحات علي هارون بشأن عرض منصب رئيس الجمهورية على آيت أحمد و وعد أيضا بالكشف عن تقرير سري كان قد وجهه للرئيس الشاذلي بن جديد في مقابل كل هذا بقيت محاكمنا تلعب دور المتفرج لان دماء المواطنين لا تساوي شيء.
