على مدى نصف قرن والشعب الجزائري يتلقى الوهم من أطراف عديدة والمشكلة لم تعد في النظام وعصابته الذين احترفوا بيع الوهم وترويج الفشل ولكنها في المغيبين من الشعب الذين يعيشون في هذه الأوهام ويصدقون هذه الخزعبلات ولا يفيقون ويعتقدون أن المشاريع التي تعدهم الحكومة بإنشائها مشاريع حقيقية ففي كل مرة تجد الحكومة نفسها في موقف حرج تلجأ إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام كنظرية واستباق الأحداث كتكتيك، في محاولة منها لدرّ الرماد على العيون من جهة ولتبرير ما يمكن تبريره في سياساتها التي تؤكدها الأفعال والوقائع على الأرض أكثر مما تؤكدها الأقوال إنها سياسة تعتمد على المناورة والالتفاف لتأجيل النظر في المطالب والحاجيات إن لم نقل تعطيلها قبل دفنها وإقامة صلاة الغائب عليها.
أكثر من 70 مليار دينار (7000 مليار سنتيم)خسرتها الحكومة السابقة في مشاريع وهمية أو وضعت في بنوك غير موجودة وقدمت كرشاوى وعقود فاسدة ومن بين هده المشاريع الوهمية مشاريع صناعة السيارات حيث أعلن في الحكومة السابقة أنه ثم إعطاء الضوء الأخضر لبناء أربع مصانع جديدة للسيارات وأن هذه المصانع ستدخل مرحلة التصنيع مطلع 2018 بقدرة إنتاج تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا وانه بحلول 2018 ستصبح الجزائر أول مصدِّر إفريقي للسيارات وذلك بسبب المصانع التي ستفتتح في الجزائر ويتعلق الأمر حسب الحكومة بمصنع “رونو” ومصنع “بوجو ستروين” ومنصع “إيفال لتصنيع سيارات فيات” ثم مصنع “هيونداي” ولكن ما نشاهده على أرض الواقع مصانع على غرار مصنع طحكوت تستورد السيارات مفككة وتعيد جمعها في الجزائر ويقول أصحاب الشركات للشعب على أنها صنعت في الجزائر !!! في قمة الاستحمار للمواطن الجزائري. من نماذج بيع الوهم للشعب أيضا موقف الحكومة من تحسين الأجور والدخل وإعادة النظر في المعاشات بشكل يتلاءم مع غلاء المعيشة وفي نفس الوقت يضمن العيش الكريم، حيث عوض أن تقدم الحكومة أجوبة ملموسة لوقائع ملموسة تمضي إلى الحديث عن صعوبة تلبية مثل هذه المطالب بسبب ما تسميه الإكراهات المالية على مستوى المالية بسبب انخفاض أسعار البترول وانعكاسات الزيادة في الأجور على تنافسية البلاد !!! لتجد الحكومة متنفسها في الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى من الأجور ومن يسمع هذه الزيادة يتخيل أن الحكومة ضمنت للأجراء شروط العيش الكريم. نفس الكلام أي مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع للحكومة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للتقاعد والتعاضد وما يتعلق بهما من ضمان الخدمات الصحية اللائقة للمأجورين وتأمين تقاعد مريح حيث أن حكومة تمطرنا بالحديث عن الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الحكومي ومخططها التشريعي (2017 / 2021 ) ووضع قواعد الحكامة الجيدة فيما يخص صناديق الحماية الاجتماعية مع تحسين مستوى الخدمات وعن مشاريعها المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل ومراجعة نظام الضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وغيرها من الأحلام الوردية التي تدغدغ بها الحكومة عواطف الطبقة الشغيلة وتبيعهم الوهم دون استحياء.
في بلادنا الحكومة تبيع لنا الوهم وهي تعرف أن الشعب غير واعي وسوف يصدق قل ما تقوله الحكومة ومنها نعرف لماذا نظام التعليم في بلادنا كارثي لأنه ينتج للحكومة شعب مغيب ويصدق كل شيء نسيت قريبا ستعلن الحكومة تصنيع الطائرات بالجزائر.
