يعاني العديد من المواطنين من اختلاف أسعار المواد الغذائية من ولاية لأخرى سواءً كان بين منافذ البيع للمواد الاستهلاكية في مراكز التسوق أو البقالات فهناك تفاوت واختلاف لكثير من أسعار السلع، خصوصا في المواد الغذائية، حيث يضع الكثير من الباعة الأفراد أو المؤسسات هامش ربح عاليا ومختلفا عن غيرهم في باقي الولايات. لذلك قام موقعنا بجولة في الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية، وكشف عن وجود تفاوت في الأسعار، وإن كان الكثير من الباعة حريصين على الأسعار التنافسية، فيما يفضل الآخرون البيع بهامش ربح أكثر. وسجل موقعنا أن البطاطا والطماطم ومنتجات الأجبان والعصائر الأكثر طلبا من المواطنين في أسواق وهي مواد تتفاوت أسعارها بين ولاية وأخرى. وقال أحد الباعة في أحد الأسواق أنهم حريصون على عدم المبالغة في الربح فالبيع الأكثر خير ربحا وعملا من الربح الأكثر، موضحا أنهم يضعون أسعارا تقارب السعر المشترى من المنتج من أجل بيع كميات أكثر. وعن المغالاة من البعض في أسعار السلع، قال أحيانا هناك سلع لا توجد في ولاية بوفرة وتوجد في أخرى، ولذلك يكون السعر تحت السيطرة البائع.
وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على أسعار المنتجات التي تباع في الأسواق المحلية ,مشيرين إلى أن سعر المنتج الواحد يختلف من ولاية لأخرى والفروقات تتراواح ما بين عدة دينارات لتصل إلى أكثر من 100 دينار حسب نوع المنتج. وكشفت جولة موقعنا بالعديد من الأسواق عبر ربوع الوطن عن تفاوت كبير في أسعار نفس السلع بنسبة وصلت إلى نسبة التفاوت إلى 20 % ، وتصدرت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة السلع الأكثر تفاوتا في الأسعار بحجة أن اختلاف اسم المستورد وتكاليف النقل. وأكد مواطنون لـ موقعنا أن التفاوت في أسعار السلع بين الولايات يشمل أيضا الملابس والتلفزيونات والجوالات والأجهزة الكهربائية التي تحمل نفس الماركات والمواصفات، مما يتطلب وضع ضوابط لتحديد أسعار كافة السلع وتشديد الرقابة على أسعار السلع، لتوحيد الأسعار بين جميع الولايات.
واعتبر المواطنون أن وجود فروق كبيرة في أسعار السلع المتماثلة أمرا مثيرا للاستغراب والريبة، حيث يتجاوز التفاوت في الأسعار في كثير من الأحيان نسبة الـ 20%، وقد يصل إلى 50 % مقارنة بولاية وأخرى، مما يعني تحقيق بعض التجار لأرباح خيالية على حساب المستهلك. وأشار المواطنون إلى أن ضعف وغياب الجانب الرقابي من قبل حماية المستهلك ووزارة المعنية. وناشدوا الجهات المعنية لتشديد الرقابة على التجار، ومنعهم من استغلال المواطنين، ومن التحكم المطلق بأسعار السلع الأساسية، فالتجار كما يصفهم المواطنون مصاصي الدماء لا يكترثون بالمواطن ولا يهتمون سوى بزيادة أرباحهم، معتبرين أن الأسعار لن تشهد استقرارا ما لم تنظم هذه الاسواق لصيانة حقوق المواطنين عبر ربوع الوطن ففي الأخير كلنا جزائريون.
