تشهد الحياة السياسية في البلاد حالة من الارتباك والضبابية والصراعات السرية والمعلنة وحتى الآن لم تتضح معالم الموقف بسبب اختلاف الأحزاب في حسم أمرها من التحالفات السياسية فالكل يتصارع من أجل الحصول على اكبر حصة من كعكة الوطن ووسط هذا الصراع المحموم تناست الأحزاب المصلحة العليا للبلاد وتجاهلت أن 60% من المواطنين يعيشون الفقر. ولبناء الدولة التي تحقق أهداف وإرادة الشعب فلابد أن يتقدم الشرفاء المخلصون صفوف المرشحين لنيل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة ويمتنع المزايدون ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن.
الإشكال ليس في عودة شكيب خليل للحكومة المصيبة الكبرى هي ما أصاب مؤسسات الدولة من تشوهات جراء هذا التصرف الذي زلزل أركانها، فالعدالة التي تعد الركن الأساس في بناء دولة القانون والضبطية القضائية (DRS) التي ظلت تغني ليلا ونهارا أنها تحرس الجزائر من كيد الكائدين وفساد المفسدين، والسلطة الرابعة التي رافقت الندوة الصحافية للنائب العام الذي أبلغ الرأي العام الوطني بإصدار مذكرة دولية لتوقيف شكيب خليل، كل هذا يجرنا للتساؤل من أمر بذلك؟ والمشكلة أن نفس الصحافة السفراء والتي اتهمت شكيب خليل بالفساد سابقا هي نفسها الان تلمعه لكي يحصل على منصب حكومي.
