يبلغ عدد البرلمانيين ا في الغرفتين 462 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36 مليونا كراتب و 12 مليونا للسكن ودون احتساب التعويضات عن التنقل والإقامة ورئاسة الفرق واللجان، ومجموع ما يصرف للبرلمانيين شهريا هو 632,000,000, 16 وعندما تقرأ الرقم يمكن لك أن تبلع ريقك نعم أخي الزوالي هذا المبلغ الفلكي يصرف على 462 شخص كل ما يقومون به هؤلاء اتجاه الوطن هو النوم داخل البرلمان.
البرلمانيون المساكين يتحصلون على قطع أرضية ويبنون فيلات خاصة، وتمنحهم الدولة أيضا 8 ملايين للطعام خلال نشاطاتهم في ولايتهم، رغم أن كل البرلمانيين لا يتحركون داخل ولاياتهم ومنهم من لا يلتقي إطلاقا لا مع رئيس البلدية أو مع والي الولاية، إلا بالصدفة أو في بعض الاجتماعات المحلية التي يستغل الكثير من البرلمانيين موعدها لتحقيق مآربهم الشخصية طبعا. كما يستفيد النائب وطبعا النائبة من منحة 5 ملايين سنتيم تخص هاتفه النقال الذي قد يستعمله في مكالمات عائلية وحتى مكالمات أخرى، وهذا ضمن راتبه، ولا تتوقف الامتيازات عند هذا الحد بل إن تنقلاته إلى العاصمة إن حدثت، خاصة أن الحضور إلى المجلس الشعبي الوطني أصبح الآن (شبه إجباري)، حيث يُمنح مبلغ 5000 دج، إذا تنقل برا من وهران أو قسنطينة إلى مقر البرلمان بالجزائر العاصمة، وأزيد عن 7000 دج إن اختار الطائرة وسيلة له، ومبلغ مضاعف إن طار في الدرجة الأولى عبر الطائرة، ويكون في انتظاره سائق وسيارة ينقله حيثما شاء وأينما شاء خلال المدة التي يقضيها بالجزائر العاصمة، ناهيك عن غرفة مجانية في فندق جميل ومحترم بقلب العاصمة. ويستفيد كل برلماني من منحة أو سلفة من دون فوائد للاستفادة من سيارة جديدة تصل إلى 150 مليون سنتيم يسددها بطريقة مريحة لا تُتعب مرتبه الضخم نهائيا، كما يستفيد من تأمين كامل لسيارته بتخفيض يصل إلى 70 بالمئة، ويتواصل هذا التخفيض بعد انتهاء العهدة البرلمانية مدى الحياة، وكثير من النواب يتمتعون بسفريات إلى الخارج، ومنهم من يستفيد من عشر رحلات خلال العهدة، وهي ظاهريا ذات طابع عملي، حيث تبلغ منحة تنقله بين 1500 و3000 أورو، رغم أن تواجده في الخارج يكون مدفوع الأجر، نقلا وأكلا وخاصة مبيتا في فندق عالمي من خمسة نجوم.
المبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة فعلا. وفي هذه الحالة فإن “البرلماني” (الأجير) بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته عمن ينوب عنهم، وقد أخل بجانب تعاقده، بما أنه لم يقدم الخدمة التي تعهد بها أمام المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة عن أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يٌدفع من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب. من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو تعاقدية أو حتى ذات طبيعة خاصة، فإن ما يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية ولايتها.
بالله عليكم ما هو العمل الذي أنجزه ألاف البرلمانيين على مر كل هذه السنين سوى النوم في البرلمان والتمتع بأموال الفقراء وإهدار المال العام وسرقت خيرات الوطن.
