في كل عام ومع حلول العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يطل علينا نظام العصابة ببيانات رسمية منمقة يتحدث فيها عن التزامه بالمواثيق الدولية وحرصه على حماية الحريات في الجزائر لكن هذه الكلمات لا تعدو كونها غطاءً يخفي وراءه واقعاً مراً يعيشه النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وحتى المواطنين البؤساء الذين يواجهون الملاحقة القضائية والسجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية…
إن “عصابة الجنرالات” تمارس سياسة الهروب إلى الأمام وتغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل البلاد وتؤكد منظمات حقوقية دولية مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” استمرار السلطات في التضييق على الحريات الأساسية وقمع المعارضة السلمية خاصة بعد الحراك الشعبي حيث تتحدث تقارير حقوقية عن وجود أكثر من 2000 معتقل رأي في السجون والمعتقلات حتى وقت قريب بعضهم يقضي سنوات في الحبس لمجرد المشاركة في مظاهرات سلمية أو التعبير عن رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي فقط ويواجه هؤلاء المعتقلون تهماً “سياسية” ثقيلة ملفقة في ظل خضوع القضاء لإملاءات الجهاز الأمني مما يقوض مبدأ استقلالية العدالة وفي هذا السياق شهدت الفترة الأخيرة إطلاق حملات دولية مثل حملة “حرّروا_أصوات_الحرية بالجزائر” للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين بالتزامن مع الاحتفالات العالمية بحقوق الإنسان لتسليط الضوء على هذا التدهور المستمر في الحريات الأساسية وأرى أن احتفال النظام الظالم بهذه المناسبة هو نفاق سياسي فاضح فالحقوق ليست مجرد شعارات تُردد في المحافل الدولية بل هي ممارسة يومية تضمن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون خوف من القمع أو السجن إذ إن التناقض بين الخطاب الرسمي المزيف والواقع القمعي الهمجي يؤكد أن نظام الجنرالات لا يؤمن فعلياً بحقوق الإنسان بل يستغلها لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي بينما يواصل سياسته القمعية في الداخل حيث إن المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي هي جوهر النضال من أجل جزائر حرة وديمقراطية ولا يمكن لأي احتفالات شكلية أن تخفي حقيقة أن حريتنا مكبلة خلف قضبان الظلم.
