تُعتبر حرية التعبير من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية للمواطنين إلا أن بلادنا المغبونة تشهد تراجعًا مهولا في هذا المجال حيث يتم اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين لمجرد إبداء آرائهم في السياسة الكارثية للنظام الجنرالات ولمجرد التعبير عن أفكارهم المعارضة لعصابة قصر المرادية حيث يعكس هذا القمع حالة من الخوف والترهيب لدى عجائز الجنرالات من فقد سلطتهم وثرواتهم وامتيازاتهم الشيء الذي يدفعهم دفعا إلى إسكات الأصوات المنتقدة وخنق الأفكار الجديدة ولو بالاعتقالات وحتى القتل في كثير المرات…
فمند فجر الاستقلال والابتعاد عن حضن ماما فرنسا يتعرض العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين للاعتقالات والمضايقات والاختطافات وحتى للإغتيال بسبب تغطيتهم للأحداث السياسية مثل الحراك المبارك والاضرابات وغيرها من انتفاضات الشعب المقهور أو حتى لإنتقادهم البريئ للسلطات العسكر حيث تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب أو التشهير وسب رموز الدولة كسب المخنث تبون أوالبوال شنقريحة كأدوات لقمع حرية الصحافة وكتم افواه المواطنين مما يخلق بيئة معادية للصحفيين وللمواطنين الاحرار ولحرية التعبير وهذا الوضع المزري لا يقتصر على الصحفيين المحترفين والمواطنين العاديين فحسب بل يمتد أيضًا إلى المدونين والنشطاء الذين يسعون لنشر المعلومات عن الصفقات المشبوهة لعصابة الجنرالات التي يعقدها الجنرالات تحت موائد الخمر والحرام أو بالتعبير عن آرائهم الجريئة حول حال البلاد والعباد المزرية في الجزائر حيث تؤدي مثل هذه الممارسات القمعية إلى تآكل الثقة في المؤسسات الإعلامية وتحد من قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات الدقيقة كما أن قمع حرية التعبير يعيق النقاش العام ويمنع تطور الديمقراطية في البلاد إذ إن استعادة كرامة الصحافة وحرية التعبير في البلاد تتطلب تضامنًا دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى ضغط على النظام العجزة لوقف هذه الانتهاكات والممارسات القمعية والاعتقالات التعسفية فبدون حرية التعبير وكرامة المواطنين لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق جميع أفراده وسط جو يسوده الامن والأمان والسلم والاستقرار.
