لك الله أيها المواطن الجزائري من زيادة إلى زيادة وأنت لا تحرك ساكنا شاهدو راسك مطأطئ في ارض ظنوا انك موافق على زياداتهم شاهدو دموعك فقالو دموع الفرح يا نينة جربوا صبرك وتفاجئوا وقالوا هل عندنا 40 مليون اسمهم أيوب يا شعب لا تنصدم فقد عرفوا انك لا تعارض ولن تخالف ولن تشكو لذلك قررت الحكومة ما يلي مراجعة تسعيرة الماء والتي تأتي بعد مراجعة تسعيرة الوقود والكهرباء العام الماضي وستتزامن مع مراجعة جديدة هذه السنة
السبب الاول
التهديد الذي يحدق بالاحتياطات المائية للجزائر والتي تقدر بـ17 مليار متر مكعب و أن هذا المخزون أو الإحتياط من الماء مهدد بفعل التغيرات المناخية وهي الكمية التي تعتزم الجزائر حسب مخططاتها المحافظة عليها إلى غاية سنة 2115 أي بعد قرن ولكن احتياجات المياه الصالحة للشرب للري والصناعة ترتفع الأمر الذي يملي ضرورة مراجعة التسعيرة على هؤلاء لتغطية جزء من الكلفة الحقيقية !!!!
السبب الثاني
مخاوف وجشع الجزائرية للمياه التي لم تخف أن 58 بالمائة من الماء الذي يوزع في الجزائر سنويا يضيع بسبب القنوات المهترئة أو بسبب الربط غير القانوني لبعض البيوت أي سرقة الماء فيما لا تتعدى الكمية المفوترة نسبة 42 بالمائة وهي نسبة لا تغطي مداخيلها سوى نسبة صغيرة جدا من كلفة هذه المادة والتي تقدر كلفة إنتاج المتر المكعب منها ما بين 60 و 80 دينارا في حين تصل للمستهلك بسعر 18 دينارا فقط على اعتبار أنها من المواد التي تخضع للدعم وتدخل ضمن التحويلات الاجتماعية التي تخصص لها الحكومة سنويا قرابة 1800 مليار دينار أي حوالي 180 ألف مليار سنتيم وتبلغ قيمة تحويل المتر المكعب من الماء من عين صالح إلى تمنراست 70 دينارا بينما تقدر قيمة المتر المكعب للماء المحلى من البحر 80 دينارا وتعتبر هذه الأخيرة أحد مصادر الماء الشروب في الجزائر وترتفع تكلفة المتر المكعب مع ارتفاع سعر الطاقة بـ20 بالمائة والمازوت بحوالي 40 بالمائة.
ولكل هذه الأسباب قضت الحكومة الجزائرية ابتدائيا وعلنيا حسب قانون الأقوى يأكل الضعيف الزيادة في تسعيرة الماء والغايب يعلم الحاضر
