بعد توديعنا لسنة السوداء 2024 كشفت التقارير الصادرة عن شركة الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) عن ارتفاع ملحوظ في حوادث سرقة الخام خاصة في منطقتي حاسي الرمل وحاسي مسعود وكان للزيادة في سرقة النفط بعد رفع دعم عن بعض المواد الغذائية تأثير مدمر على اقتصاد البلاد وترسم سرقة ما يقرب من 765.7 مليون برميل من النفط الخام بين عام 2019 ونهاية عام 2024 يعني مند وصول الجنرال شنقريحة لحكم الجزائر حيث قدرت هذه السرقات بقيمة 21.84 مليار دولار.
وخلال الفترة من 2019 إلى 2024 التي عرفت وصول الجنرال شنقريحة لحكم الجزائر سجلت شركة النفط الوطنية سوناطراك وفقا لتقرير بموقع بتروليوم إيكونوميست نحو 214 حادثة موثقة لسرقة النفط الخام: 44 حالة في حاسي مسعود و60 حالة في منطقة القاسي العقرب و50 حالة في مسدار و60 حالة كبيرة في حاسي الرمل وارتفعت هذه السرقات مند سنة 2020 عندما عين الجنرال شنقريحة اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة مما ضاعف السرقات الأمر الذي يضع البلاد في تداعيات قاتمة إزاء استمرارها وتمتد تداعيات سرقة النفط إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية المباشرة لتشمل خلق بيئة اقتصادية معادية مما يعوق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة فيما يتعلق بتمويل الديون وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى واستدامة دعم الوقود وقد أدى ذلك كله إلى توقف العمليات التشغيلية وانخفاض معدلات الإنتاج وتراجع كبير في الاستثمارات بقطاع النفط والغاز وفي عام 2024 أشار خبراء إلى أن سرقة النفط أدت إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق آبار مختلفة من الحقول التي تتصل بابار حاسي الرمل ويشير الخبراء إلى أن حجم الخسائر المسجلة نتيجة سرقة النفط الخام أحدث بيئة معادية وثبط عزيمة المستثمرين في مجال المنبع ويضيفوا أن ذلك يؤدي إلى توقف العمليات وانخفاض معدلات الإنتاج وكذلك انخفاض الاستثمار ورغم ارتفاع أسعار النفط عام 2022 إثر الحرب الروسية الأوكرانية فإن قطاع الطاقة في البلاد لم يستفد كثيرا من هذا الارتفاع وصرحت كبير المسؤولين في سوناطراك “م,ي” بأن التأثير العام للأسعار المرتفعة كان “صفريا أو سلبيا” وهو ما يعني أن البلاد لم تستفد من فرصة ارتفاع الأسعار على خلفية عمليات السرقة والتخريب الكبيرتين وتواجه البلاد في عهد الجنرال شنقريحة على الصعيد الاقتصادي أزمات حرجة فقد بلغت ديونها الداخلية والخارجية 172 مليار دولار في حين ارتفع معدل التضخم فيها بشكل كبير مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة ودفع هذا كثيرين إلى هاوية الفقر إذ تحول 33 مليون جزائري إلى دائرة الفقر بنسبة (73%) من مجموع السكان وتبعا لذلك ارتفعت نسب البطالة بشكل كبير وبلغت 43% بينما كانت في بداية تولي تبون الحكم عام 2019 نحو 10% وهذا كله بسبب نشاط عصابة الجنرال شنقريحة في نهب وسرقة النفط والغاز.
