حذر حقوقيون وإعلاميون وخبراء ينتمون لمختلف ولايات البلاد من المستويات الخطيرة التي وصل إليها الفساد في ظل ارتباط المال بسلطة العسكر بما يهدد استقرار بلدنا المنكوب بعد أن فقد الشعب البائس الثقة التامة في مؤسسات الدولة العسكرية وقرر الخروج إلى الشارع والتعبير عن رفضه للحياة المزرية التي يعيشها بين الفقر والجهل والامراض والاوساخ والدعارة والمخدرات في بلد يعتبر من المصدرين الأوائل للغاز والبترول في العالم.
أكد عدة باحثين في علم الاجتماع ومحامون شرفاء في اجتماع لهم بولاية باتنة أن الفساد في الجمهورية التعيسة قد أصبح عاما وشاملا لا يقتصر على الجانب السياسي والإداري والمالي وحسب وإنما يطال جانب القيم والأخلاق كذلك مما يشكل تهديدا جديا على البلاد وعلى كل المستويات” وأوضح الباحثين والمحامين أن استغلال النفوذ وتضارب المصالح في البلاد أصبح “منهجية حكم” في ظل حكومة وسياسة تبون دمية الجنرالات التي لم يعد استغلال النفوذ عندها مجرد انحراف فردي بل تحول إلى “نهج ممنهج” يعكس تضارب المصالح كأداة لإدارة دولة العسكر وأشار المقال إلى أنه ومنذ تولي تبون رئاسة الحكومة شهدت المؤسسات الرقابية في البلاد مثل هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة تراجعا خطيرا في أدوارها” كما توقف المقال الساخن عند الفساد القيمي والأخلاقي لرئيس البلاد من خلال دعم جمعيات للمثليين تستهدف كل القيم الروحية والوطنية المكتسبة للشعب وعقيدته الدينية مما يعكس تسخير المال العام للترويج لممارسات وقيم تتناقض مع قيم المجتمع الإسلامية من تشجيع للدعارة والمثلية والترويج لها على انها من حريات الانسان وطبيعته الفطرية!.
