أصدرت محكمة سطيف حكما بخمس سنوات حبسا موقوفة التنفيذ في حق صاحب فندق و3 سنوات حبسا لزوجته وشركائه موقوفة التفيذ هي الأخرى في قضية تشكيل شبكة تجارة المومسات ودعارة الذكور وتحويل الفندق إلى ماخور للزنى والشذوذ الجنسي وتجارة مربحة تستقطب الزوار من الخليجيين والاروبيين هذه القضية التي كانت بمثابة فضيحة مدوية تتعلق بفندق في مدينة سطيف امتد نشاطه إلى عمليات أخرى لا تقتصر على الإيواء بل المتاجرة بشباب وشابات المدينة في سوق الدعارة واللواط حيث تم اقفال القضية بسبب قرابة صاحب الفندق من الرئيس تبون فهو من أبناء عمومته وهو من مواليد دائرة المشرية تابعة لولاية النعامة سنة 1964.
وهي القضية التي فتحها جهاز العدالة الأسبوع الماضي ومثل فيها 19 شخصا أمام قاضي المثول الفوري وتم إيداع 10 منهم الحبس المؤقت من بينهم صاحب الفندق وزوجته التي تعتبر الوسيط بين الزبناء الجنسيين و المومسات والشواذ وأيضا اعتقل المسير و8 أشخاص آخرين من بينهم 6 شابات وقاصرتين ينشطن ضمن شبكة الدعارة وأصدر القاضي قرارا يقضي بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية وقد تم تكييف القضية كملف يتعلق بتشكيل شبكة دعارة الغير مرخصة داخل الفندق وكان المتهم الرئيسي فيها صاحب الفندق وزوجته الرأس المدبرة للشبكة اللذين حكم عليهما بخمس سنوات حبس مع اقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم مع إصدار قرار بغلق الفندق لمدة شهر بعد سحب رخصة الاستغلال من المتهم الرئيسي وطلبه بتوفير الرخص القانونية ان أراد تسيير شبكة الدعارة فلابد للدولة من ان تستفيد من المردود التجاري ولا بد للناشطين الجنسيين من ذكور واناث الخضوع للمراقبة الطبية الشهرية لكي لا ترتفع نسبة المصابين بالسيدا والامراض الجنسية بالبلاد.
