قال مصدر في حزب نعيمة صالحي إن الحزب في طريقه للانهيار بأياد داخلية، وهناك شكوك وجدل حول دخول أطراف للعب هذا الدور وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد نزاعاً قضائياً حول إجراءات الانتخابات وتمسك كل طرف بموقفه ومن ثم اللجوء للجنة شؤون الأحزاب، التي غالبًا قد تقرر تجميد نشاط الحزب مثلما حدث مع أحزاب سابقة بسبب نفس الخلافات”. وأشار المصدر إلى أن الانشقاقات ربما جاءت لتحقق رغبة الأحزاب المنافسة في القضاء على الحزب، وتشويهه عبر وسائل الإعلام خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أذيعت صور ضد نعيمة صالحي واصفًا ما يحدث بأنه خطوة كبيرة نحو تجميد الحزب، بسبب شؤون داخلية تصب في مصلحة معارضي وجوده بحسب تعبيره.
وحسب نفس المصدر أن القطرة التي أفاضت كاس الاستقالات هي حين أعلن زوج رئيسة حزب العدل والبيان محمد صالحي في بداية السنة عن استقالته من صفوف حزب العدل والبيان الّذي تترأسه زوجته نعيمة صالحي. واستغرب البعض ما حدث داخل حزب العدل والبيان، بعد أن أعلن زوج رئيسة الحزب نعيمة صالحي، الإنسحاب نهائيا وتقديم استقالته من الحزب، حسب ما نشره على صفحته في الفيس بوك.
واهتز بيت العدل والبيان لزعيمته نعيمة صالحي، على وضع الاستقالات الجماعية التي أعلنتها عدة مكاتب تنديدا على قراراتها الخاصة بالترشيحات، لاسيما بعد إقصاء مناضلين لها بطرق مشبوهة، وهو ما دفع المقصيون لمطالبة وزير الداخلية بتجميد الحزب. وفي المقابل قال احد المقصيين الذي فضل عدم ذكر اسمه أن حجم المشاكل الموجود في الحزب يزداد كل يوم، في ظل حالة التفكك الموجودة، وأنه حاول الاستقالة أكثر من مرة، لكنه تراجع خشية تفكيك الحزب مؤكدا أن نعيمة صالحي أصبحت منشغلة بعدد من قضايا حياتها الخاصة بإضافة إلى محاولتها السيطرة علي المناضلين دون الاهتمام بالحزب وتوسيع نشاطه على أرض الواقع، والتواصل مع المواطن عن طريق العمل الحزبي. وتابع الحزب ليس له تواجد فعلي بين المواطنين في الشارع، وكل ما يفعله القادة الظهور في وسائل الإعلام.
