أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أنه في عهد كلب الجنرالات تبون بلادنا تشهد انهيارا اقتصاديا لا يتوقف منذ أكثر من أربع سنوات مشيرين إلى أن أكبر المتضررين من الانهيار الاقتصادي الحاد هو المواطن العادي في الجزائر حيث إن أكبر مؤشرات هذا الانهيار هو فقدان الدينار الجزائري لنحو 68 بالمئة من قيمته في هبوط حر تشهده العملة الوطنية في البلاد وأضافوا أن المواطن العادي في الجزائر هو أكبر متضرر من الأزمات الاقتصادية في البلاد نتيجة التضخم غير المسبوق وفقدان قيمة الودائع في المصارف فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار الخبراء إلى غياب الإصلاحات الجدية أو المحاولات الحقيقية لإنقاذ الجزائر حسب تعبيرهم وأكدوا أن سعر الصرف يعكس الوضع الاقتصادي والمالي في أي بلد موضحا أن وضع أسعار الصرف في الجزائر “مأساوي” وميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير كما أن الشعب في الجزائر ما زال ينتظر من الحكومة أن تطلق خطة حقيقة واضحة للإصلاح دون جدوى وقال الخبراء أنه في الجزائر لا نرى سوى قرارات بالقطعة دون وجود خطة شاملة ولم يتم اتخاذ أي إصلاحات يمكن أن تسمح للجهات أو الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بالمساعدة حيث إن أولوية الحكومة هو “حماية المصالح الخاصة دون البحث عن المصلحة العامة” مشددين على وجود إصلاحات اقتصادية يجب على المسؤولين القيام بها كما إن المودعين في المصارف الجزائرية هم أول من يدفع ثمن الخسائر إذ أنهم مجبرين على سحب أموالهم في ظل اقتطاع “مقنع وإجباري” لودائعهم مشيرا إلى أن المودعين يتحملون الخسائر بدلا من المصارف وأن هذه تعتبر “سابقة خطيرة” في تاريخ الاقتصاد الجزائري وأوضحوا أن حجم الخسائر نتيجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية في البلاد مند خمس سنوات يتجاوز 370 مليار دولار وأنها تتفاقكم كلما زاد استنزاف الاحتياطي النقدي في الجزائر وأضافوا أن هناك نحو 10 مليار دولار محتجزة داخل البنوك من ودائع المواطنين وهم محرومون منها لهذا كل من أراد سحب أمواله عليه الدفع الى بعض الجنرالات لسحبها وتصل النسبة بعض الأحيان الى 40 بمئة من حجم وديعة وهذا أمر خطير جدا سيصل بنا لا محالة إلى عشرية سوداء جديدة .
