تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة لحكومة المهرج تبون في ظل ما تشهده بلادنا المنكوبة من حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار التي أنهكت كاهل المواطن البسيط الذي لم يجد سوى الشارع للاحتجاج عن أوضاعه المزرية وتدمره من تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها ووعودها الكاذبة.
وأمام عجز حكومة الجنرالات في وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة الازمات العديدة التي يتخبط فيها المواطن المغبون فقد أكدت عدت جهات معارضة بالداخل والخارج على أن حكومة تبون الفاشلة لم تلتزم بالوعود خاصة تلك المتعلقة بالتزامات الحوار الاجتماعي الخاصة بالزيادة العامة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وندّدت ذات الجهات المعارضة بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب البائس حيث تتسم الأوضاع في مجتمعنا الفقير بغلاء المعيشة وتفشي الفقر نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد وباستمرار الاحتجاجات والتضييق على حقوق العمال وتملص الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وأمام تعنّت نظام الجنرالات ورفضه للتجاوب مع أدنى المطالب الشعبية في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للجنرالات وعائلاتهم وحاشيتاهم وللبورجوازيين رجال الاعمال الموالين لنظام العسكر دعت الجبهة الاجتماعية المعارضة إلى عودة الحراك المبارك الى الشارع وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية تنديدا باستمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات الفاشلة في احتواء الأزمات وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغبون عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء إضافة إلى عوامل التضخم مما سيفرغ المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار الحماية الاجتماعية من أي جدوى ويدخل البلد في طريق مسدود نهايته الطوفان لا محالة.
