شهد العنف في الوسط المدرسي بالجزائر في السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً من خلال تسجيل عدد من حوادث الاعتداء على أساتذة وتلاميذ بمدارس في مختلف أنحاء البلد ما دفع الأسرة التعليمية إلى دق ناقوس الخطر والتداعي إلى عقد ملتقيات وندوات لتشريح أسباب تصاعد هذه الآفة وأنجع السبل لمكافحتها.
عاد الحديث عن آفة العنف المدرسي مؤخراً، بعد أن وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مباشرة عقب إعلانها الرسمي عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي مراسلة إلى مديريات التربية للولايات تحثهم فيها على ضرورة تحيين المناشير الوزارية السابقة حول العنف كما ألزمتهم على أهمية تكليف مفتشي الإدارة بالنزول للميدان للتحقيق في تورط أساتذة في ضرب التلاميذ، وإذا ثبتت الوقائع فإن إجراءات عقابية رادعة ستطبق في حق المعتدين تصل إلى حد الطرد النهائي من مهنة التدريس لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ.
كشفت دراسة حديثة بالجزائر عن كون العنف الذي يمارسه التلميذ ضد أستاذه يحتل الصدارة في قائمة أنواع العنف داخل المدرسة بنسبة 30% تليها حالات العنف الذي يمارسه التلميذ إزاء زميله التلميذ بنسبة 25% وعنف استعاذ اتجاه التلميذ بنسبة 10% ويُعزى تصاعد حالات عنف التلميذ ضد معلمه في المدرسة الجزائرية إلى تشابك عوامل مختلفة تتباين بين ما هو نفسي يرتبط بشخصية التلميذ ذاته وما هو بيداغوجي وتربوي وعوامل أخرى ذات طبيعة مجتمعية من قبيل انتشار قيم الأنانية وتفشي مظاهر الفقر والتفكك الأسري.
و تكاثرت حالات اعتداء التلاميذ على أساتذتهم في السنوات الأخيرة كانت أشهرها حالة التلميذ الذي انهال على معلمة اللغة العربية بلكمات عدة حتى أسقطها أرضاً في فناء المتوسطة لأنه لم يحتمل إخراجها له من القسم عقاباً له على تشويشه المستمر.أما الرقم الذي قدمته وزارة التربية عن حصيلة اعتداءات التلاميذ على الأساتذة في العام الدراسي 2012 – 2013 حيث أكدت وقوع 6522 حالة ولم تقدم إحصائيات أخرى جديدة عن الأعوام الدراسية التالية التي شهد فيها العنف المدرسي استشراء واسعاً.
ومن خلال الأرقام وقرار بن غبريط يتضح أن ضرب الأستاذ لتلميذ قضية لا تغتفر وضرب التلميذ لأستاذ قضية فيها نظر.
