بسبب الانتشار الكبير لبيوت الدعارة الغير المرخصة في كل ربوع الجزائر والتي يكون اغلب زبائنها من العمالة الصينية والمهاجرين الأفارقة الذين يعتبرون الجزائر ماخور إفريقيا وقنطرة للعبور إلى أوروبا أو التسلل إلى تونس وليبيا والمغرب حيث تسبب هؤلاء الأفارقة بارتفاع صاروخي بمعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” بالجزائر مما جعل الكثير من الأطباء يدقون ناقوس الخطر بسبب الخسائر التي يمكن أن يتسبب فيها الإيدز وطالبوا الحكومة على إجراء دراسة مسحية وعلى نحو منتظم من اجل محاصرة الوباء.
كما طالب الأطباء الدولة بمحاربة جريمة الإتجار بالبشر والدعارة والشذوذ لتقوم الشرطة الوطنية بأكبر حملة في تاريخ الجزائر حيث تم توقيف اكثر من 17 الف من بيوت الدعارة الغير المرخصة في العاصمة والمدن الكبرى والصغرى التي تستغل القاصرين والقاصرات في عمل الدعارة واللواط ضمن شبكة قوية منتشرة في ربوع الجزائر وخارجها تقود خيوطها إلى اعلى سلطة في البلاد “ابن الجنرال شنقريحة” كما أوقفت الشرطة أزيد من 53 الف من الممارسين والممارسات للدعارة والشذوذ الغير مرخصين والذين ينقلون أمراض جنسية معدية خطيرة بالجزائر لكن بعد هذه الحملة وقع شيء غريب حيث تم الإفراج عن أغلبية هؤلاء المثليين والمومسات في وقت وجيز وبلا محاكمة أو حتى استنطاق وبلا غرامة مالية تذكر ليتحرروا تحت وصاية الجنرالات ويعيثوا في الأرض فسادا تحت أنظار الشاذ تبون ومباركة المنبطح شنقريحة ويرى الباحثون المتخصصون في علم الاجتماع أن ما يقع في البلاد راجع بالأساس إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الجزائر مند حكمنا العسكر والمشاكل والعراقيل التي نتخبط بها وإعطاء العصابة الحاكمة الأولوية لتسليح بالخردة الروسية و خلق العداوة مع دول الجوار ودول ما بعد الجوار والفتنة في المحيط الإفريقي والعربي حتى اصبحنا دولة معزولة ومنبوذة من طرف الجميع أما نحن الشعب المنكوب فآخر ما يفكر فيه الجنرالات والدليل على ذلك أننا اصبحنا ناكل ما ترك السبع من لحم الحمير والبغال والكلاب ونشرب من مياه الصرف الصحي والمواطن الذي يتكلم فينا مصيره الموت ككلب موبوء لا احد يسأل عنه.
