يولد في الجزائر سنويا حوالي 75 ألف طفل غير شرعي يطلق عليهم في البلاد (أبناء الزنا) او (أولاد الحرام) واغلب هذه الولادات تتم خارج المستشفيات والعيادات حسب تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث دقت ناقوس الخطر في ما يخص رمي الأطفال حديثي الولادة في المزابل وصناديق القمامة وقد اعتبرت الرابطة تفعيل مرسوم منح اللقب للطفل مجهول النسب من طرف العائلة التي تتكفل به خطوة إيجابية من شأنها إدماج هذه الشريحة في المجتمع وتسهيل ولوجها إلى التعليم والعمل.
وتفاقمت نسبة الإنجاب غير الشرعي بالبلاد جراء انتشار بيوت الدعارة في جميع الولايات بل حتى القرى النائية تجد فيها عجوز شمطاء تمتهن القوادة وتتجار في الاناث والذكور على حد سواء بالإضافة الى تشجيع الشباب والشابات على ممارسة العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج بل هناك الكثير من الشباب والشابات من تبنوا الزواج العرفي المتبع في مصر والمحرم في السعودية واتجه آخرون لتبني زواج المتعة الشيعي المحرم من طرف جميع المذاهب كحيلة خبيثة يمارسها الشباب والشابات ليحتالوا بها على الدين ويحللوا ما حرم الله وشريعته وتشير الأرقام الرسمية التي كشفتها وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف طفل يولدون خارج النطاق الزواج الشرعي شهريا مرجعة ذلك إلى انتشار ظاهرة الأمهات العازبات و اتجاه القاصرات الى ممارسة مهنة الدعارة في سن جد صغيرة لتتكفل بمصاريف ابيها المدمن وامها المريضة بالإضافة الى الاعتداءات الجنسية التي أصبحت تسجل أكثر من ألف حالة موثقة شهريا ويدفع ذلك هؤلاء الشابات إلى الإجهاض والولادة خارج النطاق الرسمي خوفاً من تحمل مسؤولية طفل جديد غير معروف ابوه ولا نسبه والعديد من الفتيات من تلقي بابن الزنا في حظائر الازبال وفي المقابر و القفار بلا ادنى اهتمام او مبالاة وحذرت الرابطة على لسان رئيسها في حديث مع موقعنا من التنامي المذهل لظاهرة رمي الأطفال التي تنجم عن الإنجاب غير الشرعي وطالبت بضرورة وضع آلية فعالة لحمل الأمهات العازبات على عدم رمي أطفالهن بالشارع والاحتفاظ بهم معتلا بان جل الشعب الجزائري يجهل نسبه وابيه الشرعي وانه لا حرج على هؤلاء الأطفال في بلادنا فهم وسط خالاتهم وامهاتهم على حد تعبيره !.
