تزداد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر حدة وضراوة يوم بعد يوم ودلك بسبب عجز عصابة الجنرالات على احتوائها وسط تحذيرات من تفاقم الوضع المعيشي ودعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين تفاديا لما قد يترتب عنه من احتقان على مستوى الجبهة الاجتماعية ومن بوادر عشرية سوداء جديدة تلوح في الأفق…
فقد حذرت “المعارضة بالخارج ” العصابة من تفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية وحملتها مسؤولية ما وصفته استمرار الاحتقان وترضي احوال المواطنين وهو ما يترتب عنه من دخول اجتماعي على وقع الاحتجاجات ودعت الجمعيات الحقوقية وعلى قلتها بالجزائر إلى “التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطن وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والمواد الاستهلاكية الضرورية للعيش والحياة اليومية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير وما عرفه من سقوط لدينار الجزائري في بئر سحيق لا نجاة منه” كما استغربت الجمعيات الحقوقية ذاتها من استمرار حكومة تبون في نهج سياسية الهروب إلى الأمام والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في وعود المنبطح تبون الكاذبة وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في اجور العاملين ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للمسئولين الكبار والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل سيادة الاستبداد وغياب الديمقراطية ونبهت هذه الجمعيات الحقوقية إلى أن هذه الزيادات المهولة في الاسعار “تزيد من إثقال كاهل سائر فئات المواطنين الفقيرة منها والمتوسطة في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة” ونعود فنقول أن عصابة الجنرالات لا يهمها إن مات نصف الشعب من الجوع والنصف الآخر من العطش والاغتيالات طالما أنها تقبض على كرسي الحكم بقبضة من حديد.
