تراجعت القدرة الشرائية في الجزائر في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى 4.9% ورأى خبراء أن هذا الغلاء يعود إلى تهاوي قيمة الدينار والركود الاقتصادي جراء تقلبات اسواق الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة ودعوا المعنيين إلى المزيد من مراجعة سياسة الدعم من خلال مخطط الحكومة الأخير وفي سوق الخضار مفاوضات البائع والشاري تصل غالبًا إلى حائط مسدود فلا المستهلك يستطيع شراء الخُضار أو الفواكه لغلائها ولا البائع يستطيع أن يخفّض الأسعار لأنه سيخاطر بالاقتراب من الخسارة بدلًا من الربح القليل.
وبسبب غباء الجنرالات مشاكل الاقتصاد الجزائري تتفاقم حيث فشل الجنرالات في حلِّها على مدى عقود من زمن فهل سيتمكَّن الجنرالات من إيجاد التوليفة المناسبة من الساسة والخبراء لوضع حلول سريعة لمشاكل مزمنة ناتجة عن اختلالات هيكلية واسعة في جلّ القطاعات الاقتصادية للجزائر؟ وفي الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الجزائري لمدّة عقدين من الزمن حتى يتعافى من التشوُّهات الهيكلية التي دمَّرت أغلب القطاعات هناك بواد على ان الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون نزيهة والتي تعتبر بمثابة طوق النجاة الذي سينتشل هذا الاقتصاد من الحضيض والسبب يكمن في عدم مصداقية مجموعة الحوار المؤلفة من عدّة شخصيات تستمرّ في بيع الوهم للجزائريين والتظاهر بتنظيم انتخابات تلبِّي نداء الشارع الجزائري زائد إصرار حكومة تبون المستنسخة من النظام بوتفليقة السابق على البقاء يجعل حلّ المشاكل الاقتصادية الجمّة والمتراكمة ضرباً من المحال فما مصير المواطن الجزائري المغلوب على أمره إذا انهار الاقتصاد الجزائري وتعلَّق بحبال الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي يشهد له التاريخ بعدم رحمته؟ حيث يتحلَّى صندوق النقد الدولي بنفس سلوك الحيوان المفترس الذي ينتظر سقوط فريسته حيث يضع هذا الصندوق تقديرات مسبقة لأهمّ المؤشرات الاقتصادية الكلية لكل البلدان ويربطها بالأوضاع السياسية والتوتُّرات الإقليمية وعلى هذا المنوال استحضر هذا الصندوق السيناريو الاقتصادي المستقبلي للجزائر الذي لا يبشِّر بالخير وبالطبع لن يتأخر الصندوق لثانية عن سخائه في منح قروض للجزائر مقابل إحكام قبضته على كل فلس قد يدخل للخزينة العامة وهذه نتيجة طبيعية لأيّ بلد غني بالثروات الطبيعية ويحكمه العسكر وعرضة للسياسيين الانتهازيين الباحثين عن ملء جيوبهم واكتناز السحت على حساب كل ما هو مملوك للشعب بأكمله.
