تعد ظاهرة الإجهاض المنتشرة مند عقود في الجزائر من العادات المسكوت عنها رغم أن الواقع يفرض نفسه أمام التحول الحاصل في المجتمع في حين يتم إنكار الظاهرة بشكل رسمي عبر قنوات الصرف الصحي إلا أن الاحصائيات وعدد عمليات الاجهاض التي تنجز باليوم الواحد عبر ربوع الجمهورية جعلت الجمعيات المدنية تدق ناقوس الخطر خصوصا مع ارتفاع عدد الأمهات العازبات اللواتي يتعرضن لمخاطر حقيقية أثناء إجراء عملية الإجهاض والتي تصل الى حد الموت أو الاصابة بعاهة مستديمة أو بعقم أبدي جراء تكرار العملية لنفس الضحية وفي أوقات متقاربة الشيء الذي جعل بنات الجزائر يقعن في دائرة الخطر المميت إن لم تقم الحكومة والدولة بوضع حلول جذرية و حتى ترخيص لعمليات الإجهاض فكما ترخص الدولة للدعارة واللواط عليها أن تتحمل تبعياتها وترخض لممارسين الدعارة والشذوذ الجنسي الحق في عمليات الاجهاض تحت وصية الدولة والحماية عوض تعريض حياتهم للخطر…
ويعد التوصل إلى عيادة للإجهاض أو المرأة التي تقوم بعملية الاجهاض بالطرق الطبيعية من الأمور السهلة في الجزائر ليس بسبب قانونيتها وإنما لانتشارها عبر كل ولايات الجمهورية وحتى القرى النائية تجد عجوزا خبيرة في الاجهاض وإسقاط الجنين وفي وقت كان إنهاء الحمل غير المرغوب فيه يتم في بلدان أوروبا أو تونس بالنسبة للمرأة ميسورة الحال بات من الممكن القيام بذلك عندنا بشكل سهل وميسر وبأسعار في متناول جميع العاهرات تتراوح العملية بين 150 دولاراً و300 دولار بسبب انتشار عياداة الأطباء المختصة فقط في عمليات الاجهاض والتي تجني أرباح خيالية جراء قتل اجيال من ابناء الجزائر لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في أرض تأكل الغلة وتسب الرب والملة وترى أستاذة علم الاجتماع نبيلة واسطي في تصريح لموقعنا أن عملية الإجهاض سببها انتشار الدعارة بشكل كبير والكبت والمعاناة التي يعيشها الشباب وارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة وغياب الأباء في تربية الابناء وتوجيههم نحو طريق النجاح وانتشار المخدرات المحلية الخطيرة وارتفاع معدل البطالة والفقر والجهل وأن المنظومة الحياتية في الجزائر ككل لا تبشر بالخير أبدا خصوصا مع احتقان الشعب وظهور فوارق طبيقة هائلة بين المواطنين البسطاء وبين علية القوم الشيء الذي يجعل الجزائر تعيش على صفيح ساخن مستعد للانفجار في أي وقت…
