في بلدنا الجميع يدعي محاربة الفساد وحتى القنوات وإذاعات والصحف المملوكة لأكبر المفسدين في البلد تقيم برامج وتكتب مقالات تدعي فيها محاربة الفساد !!!. فمن المطالب الشعبية التي ما زالت بعيدة عن التنفيذ من قبل الساسة وصناع القرار مثلا هو محاسبة الفاسدين واسترداد ما تم سلبه على حساب المواطن المسكين وأضحت تلك العملية مجرد مادة اعلامية تتداولها الصحف والمنابر الخطابية بين حين وأخر .
هل اصبح موضوع الفساد مجرد فقاعة اعلامية قابلة للتداول فقط ؟ هذا السؤال وللأسف جوابه مازال مبهما فالساسة وصانعي القرار يتظاهرون بأنهم يعرفون حاجة الشعب ولكنهم يتجاهلون الرغبة الحقيقية للشعب ويتصرفون على انهم اولياء على الطموحات الشعبية وأنهم هم من يخططوا دوما لتحقيق الرغبات والآمال بمعزل عن المشاركة الفاعلة بينهم وبين اطياف الشعب الفاعلة على صعيد الاصلاح وتلبية الطموح الشعبي , وما يزيد الطين بلة هو ما نراه ونسمعه عبر وسائل الاعلام وعلى لسان بعض المسئولين الكبار بالبلاد حيث غالبا ما يتمحور دورهم الخطابي باستنكار وتجاهل المطالب الحقيقية للمواطن والتنظيمات الحزبية التي تمثل الشارع بشكل عام ,
المواطن مازال لغاية الان يمني النفس بخبر اعلاني من صحيفة او من شخصية مميزة بالإعلان عن استرداد مبالغ كبيرة تم سلبها من قوت المواطن , ولكن للأسف مازال المواطن مغيبا عن شفافية الاجراءات المتبعة لمقاومة الفاسدين لغاية الان , ومن المطالب الاخرى للمواطن هو وَأدْ المحسوبية والزبونية التي مازال يعمل بها لغاية الان وتحت بنود ومسميات اخرى مثل الكفاءة ( حيث يكون الصديق والموالي اذا ما تساوت مؤهلاته مع الغير هو المؤهل الوحيد رغم تفوق الاخرين عليه بالفكر والخبرة ) ومن مطالب المواطن ايضا العدالة الاجتماعية التي مازال البحث عنها جاريا بأروقة وقواميس المسئولين , حتى ان التعيينات عندما تتوقف لسبب ماء يتم خلق بند معين لا يتوفر إلا بمن تم اختياره سلفا تلافيا للقيل والقال وكثرة السؤال وهناك مطالب كثيرة للمواطن الجزائري بشكل خاص لم يتحقق منها إلا الوهم وعمل الدراسات التي ربما تنتهي بنهاية المواطن المسكين , فالمواطن بشكل عام لا يريد ان يثار من الفاسدين بالسجن او بالتوبيخ بل يريد ان تتم مصادرة اموالهم وإرجاعها للخزينة العامة بكل وضوح وشفافية مطلقة.
