في تهديد واضح لباقي المترشحين لرئاسة بلدنا المنكوب والمنافسين للشاذ تبون على كرسي الرئاسة قضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر في ساعة متأخرة من ليلة برفع العقوبة في حق الجنرال المتقاعد المترشح لرئاسيات 2019 والمنافس السابق للمهرج تبون المتهم الموقوف “علي غديري” وإدانته ب 6 سنوات سجنا نافذا مع حرمانه من حقوقه السياسية والمدنية والترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات القادمة ووضعه تحت الرقابة النظرية لمدة 20 سنة واظن أن القاضي الشريف نسي ان يحرمه من حق الاوكسجين وحق الأكل والشرب لأنه بحرمان “غديري” من حقوقه السياسية والمدنية فقد أصبح الرجل بلا قيمة في بلده وبلا كرامة ويصبح في مراتب البهائم التي تطوف شوارع العاصمة مباح شرفها ودمها ولحمها لكل من هب ودب !
فالنظام العسكري في كل بقاع العالم هذه هي طريقته المألوفة في تصفية معارضيه إما جسديا بقتلهم أو الزج بهم في المعتقلات وتلفيق التهم لهم قد تصل إلى الخيانة العظمى والمس باستقرار البلد والديكتاتور السيسي ليس بعيدا عنا والمجرم قيس سعيد الذي تلقى تعليمه من طرف عصابة الجنرالات وعلى رأسهم شنقريحة ها هو يسير بتونس الشقيقة نحو الهاوية والدمار لأجل هذا بدأت كواليس الانتخابات الرئاسية بالجزائر مبكرا وبدأ تبون باستبعاد خصومه الأقوياء ونفيهم خارج أسوار المرادية على غرار المهرج صاحب الحذاء المثقوب رمطان لعمامرة الذي أراد الالتفاف على كرسي الحكم وأخذ الدعم من حبيب تبون الرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يقبل أن يغدر بعشيقته تبون فأخبره بنية لعمامرة في الترشح للرئاسة الجمهورية الشيء الذي عجل بإقالته ونفيه خارج أسوار قصر المرادية ليكون عبرة لمن يعتبر لهذا أقول للشعب البائس أنه لو لم يتحد الشعب يدا واحدة ضد تبون والعصابة فإن تبون سيبقى في الحكم الى أن يورثه لابنه الشاذ أو لابنته العاهرة صاحبة حرية الجنس والمثلية انتظروا فقط…