أستغرب بصراحة أنه في بلد مثل الجزائر موطني وموطن العديد من الثوار المضطهدين و المناضلين المعتقلين والسجناء المغتصبين أنه يوجد عندنا مجلس وطني لحقوق الإنسان حقا وأنه يمثلنا في المحافل الدولية ويتكلم نيابة عن الشعب البائس و يسوق صورة للمجتمع الدولي على أن المواطن الجزائري يعيش حياة كريمة وأن حرية التعبير و الرأي الآخر توجد عندنا بلا مشاكل وبلا قمع أو اعتقالات وأننا فعلا دولة يضرب بها المثل في مجال حقوق الطبالة عفوا أقصد حقوق الإنسان.
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني خلال هذا الأسبوع أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان مما جعلها محل إشادة دولية خصوصا في ظل الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020 وأقول له بأن الجزائر لم تعرف شيء اسمه حقوق الإنسان مند تولي العسكر الحكم في البلاد أي لأزيد من 60 سنة وأنه هناك فقط حقوق الجنرالات وحاشيتهم أما الباقي فهم في قانون العصابة عبيد يلبون رغبة الأسياد ومن اعترض او خالف أوامرهم اغتصب عرضه حرفيا وتعرض للموت بكل بساطة وسهولة بحجة الإرهاب وزعزعة استقرار الدولة العسكرية إضافة إلى أن جميع الدول تنبه رعاياها وتحذرهم من مغبة السفر للجزائر لأنها بلد غير آمن ومنتهك لحقوق الإنسان ولا تتوفر فيه ظروف العيش الكريم وهذا هو السبب الرئيسي في هروب المستثمرين والسياح إلى دول الجوار هربا من بطش الجنرالات وهمجيتهم في تسيير البلاد ومعاداتهم لكل دول الجوار لا العربية منها أو الإفريقية وأن آخر بلد يمكن أن يتحدث عن حقوق الإنسان هو الجزائر لأنه لو كانت عندنا فعلا حقوق وقيمة عند العسكر لما كانت أبنائنا تموت في البحار هربا من ظلم حكامها و لما كانت عندنا أكبر جالية من النساء في الخليج تبيع شرفها من أجل أن ترسل لعائلتها دراهم الخليج.
