حسب مصادر الرسمية لجنرالات العسكر فان الميزان التجاري سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية فائضا تجاوز الـ 5 ملايير دولار بعدما عرف في نفس الفترة من السنة الماضية عجزا قدر بـ -1,348 مليار دولار .
وحسب إحصاءاتهم الجمركية فقد ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022 أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021 التي أشارت إلى قيمة 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات أي بنحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022 وتظهر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها بالنسبة للسداسي الأول لـ2022 واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 18,829 مليار دولار وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة بـ48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 17,480 مليار دولار أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021 أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022 مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار يضيف ذات المصدر ممتاز كل هذه الاحصائيات جيدة رغم اننا نقول ان هذه الارقام غير مضبوطة وان مداخيل الطاقة قد عرفت طفرة كبيرة في الاسعار وان حصة الجزائر كانت ضخمة جدا او بالأحرى حسابات الجنرالات قد امتلأت دولار واورو الا اننا نكتفي بهذه الارقام رغم تواضعها ونسأل اين حقنا نحن الشعب المغبون من هذا الفائض المالي وهذا الخير وماذا استفدنا من هذه الاحصائيات طالما اننا لا نجد ما نقتات به ولا ما نروي به عطشنا غير لحم الحمير والبغال ومياه المجاري اين تصرف اموال الشعب المنكوب ومن المسؤول عن تجويعنا وتفقيرنا بالله عليكم بما نحقق ملايير الدولارات فائض في الميزانية لماذا الشعب الجزائري يعاني من الطوابير في كل مكان سؤال سيبقى لأجيال قادمة بلا جواب.
