تعد الجزائر من اكبر الدول التي انتشر فیها الفساد المالي بدرجة كبیرة جعلت المواطن البسیط یفقد الأمل في السلطة الحاكمة لارتباط هذه الأخیرة بعدة جرائم متعلقة بنهب المال العام في شكل رشاوي وتهرب جبائي وتضخيم للفواتير و إهدار مداخيل الثروات الطبيعية التي من المفترض ان يأخذ كل مواطن نصيبه منها.
هذه الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد البلاد و في حق المواطن المغلوب على أمره لم تكن لتحدث لولا تحالف المسؤولین السیاسیین وجنرالات العسكر خلال فترة حكم الرئیس الدمية تبون مع بعض رجال المال الذین كونوا علاقة عشق ممنوع مع السلطة العسكرية لتبادل الأدوار وتقاسم ما تم نهبه بطرق قانونية في غیاب رقابة فعالة وتغییب للقضاء ورضوخ المواطنين للقمع ولاستبداد العصابة في ظل طبیعة النظام العسكري الفاسد القائم على تقویة صلاحیة رئیس الجمهوریة والذي غالبا ما يكون مجرد دمية على الكرسي الحكم والحاكم الفعلي هو جنرال عسكري قوي الشخصية بين الجنرالات الاخرين كما هو الحال مع شنقريحة حاليا وعلى حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة وكانت النتیجة إهدار للمال العام بأرقام وصلت الى الف مليار دولار ولم ينته الفيلم هنا فقد ورث الجنرال شنقريحة القايد صالح ليصبح الحاكم الفعلي للجزائر و يستمر في نهب الجزائر كسابقه وإهدار أموال الشعب الجزائري كما ورث سيء الذكر تبون المقبور بوتفليقة ليصبح الرجل الثاني في البلاد وكلاهما ادى القسم بان يجوعوا الشعب الجزائري فردا فرد وان يجعلوا أبناءهم وأفراد أسرهم هي الحاكمين الأمرين في بلاد ولا أحد يستطيع الاعتراض او الرفض فالشعب أصبح مدمن على لعق احذية الجنرالات ولا حياة لمن تنادي.
