بينما حكام الجزائر الجنرالات يعيشون في القصور وأبنائهم في المنتجعات الفاخرة حول العالم وبكل وقاحة استعرضوا خلال عيد الاستقلال الخردة الروسية والتي صرفوا عليها 500 مليار دولار من أموال الشعب مند سنة 2000 فإن هناك في جميع أنحاء الجزائر طوابير على الزيت وطوابير على الدقيق وطوابير البطاطس فهذ واقع أصبح يومياً لدى الشعب المنكوب الذي يعاني شح المواد الأساسية بأسواق الجمهورية وإن وجدت فأسعارها ليست في متناول مائدته.
بالنسبة للحكومة فمرد الأمر إلى الاحتكار والمضاربات التي تنخر سلاسل التموين بالبلد ولهذا نصَّب البرلمان لجنة من أجل التحقيق في الأمر وقبل ذلك ومنذ شهور تسعى الحكومة الظالمة إلى تطبيق إجراءات تقشفية لتزيد من معاناة الشعب و تهدد بالتالي السلم الاجتماعي للبلاد يتزامن هذا مع إقدام البلاد بحكم قانون المالية الجديد على خطوة رفع الدعم عن المواد الأساسية التي تمكن ولو بجزء بسيط من استقرار الاسعار و بهذا القرار يصبح المواطن عاجزا بالكل عن سد جوعه ولو بشق ثمرة وفي بلادنا لهذه المعضلة الكبيرة أسباب أخرى تختلف عن نظيراتها في العالم وتلتقي حسب حكومة البلاد في المضاربات والاحتكارات التي تمارسها أطراف داخل السوق الجزائرية واغلب هذه الاطراف ضمن الحكومة وهم الوحيدون المستفيدين من ارتفاع الاسعار والغلاء فمن نتهم ومن نلقي عليه اللوم فبعد أزمة شح الحليب وشح الدقيق التي عرفتها البلاد خلال شهر ماي الماضي دخلت الجزائر سنتها الجديدة وهي تجر أذيال أزمة فقد مادة الزيت من الأسواق وجل المواد الاستهلاكية اليومية وهزيمة اقتصادية ثقيلة قد تكلف الاطاحة بكرسي الحكم في قصر المرادية وكعادة نظام العسكر خرج علينا وزير التجارة كمال زريق ليفند الواقع الدي نعيشه او ليحكي لنا عن حياة الرغد التي يعيشها هو والعصابة الحاكمة فيقول لنا بكل وقاحة لا وجود لشح في المواد الاستهلاكية فمادة الزيت متوفرة على غرار جميع المواد الاستهلاكية بينما مرد الأزمة الأخيرة هو المضاربة والاحتكار والأخبار الكاذبة و المغالطات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وان الشعب الجزائري لا يقنع بما عنده ولا يشكر الجنرالات على تضحياتهم الجسام التي يقدمونها للبلاد ومن أجل هذا اتخذ الوزير إجراءات للخروج من المأزق على رأسها دعم مُصنعي هذه المواد كما تشديد المراقبة على سلاسل تجارتها ومنع بيعها للقاصرين في قرار غريب برره بأن عصابات المحتكرين تستغل القاصرين في تزويد مخزونهم من هذه المواد من جهة أخرى ليس فقط فقدان شح المواد ما ينغص عيش الشعب المنكوب بل ارتفاع أسعار حتى المواد الموجودة في السوق ما يرجعه مراقبون إلى إخفاق الحكومة في تسيير الازمات التي تضرب البلاد فكيف لنا ان ننتظر من حكومة وعصابة حاكمة لا يهمها الا اكتناز خيرات البلاد وتوريث ابنائهم و نسلهم مناصبهم وكراسيهم ان يفكروا في الزوالي البسيط الدي لا يجد ما يسكن به جوعه و لا حتى الماء الصالح للشرب ان يروي ظمأه.
