أعادت أرقام البطالة التي كشفت عنها الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 10.5 بالمئة في تقريره الأخير الجدل من جديد حول نجاح الحكومة في إيجاد الوصفة السحرية لمواجهة جحافل المعطلين الذين تحولوا إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي.
إن ارتفاع معدلات البطالة في الجزائر يعني أن برامج التشغيل التي أنجزتها الدولة والأموال الضخمة التي رصدت لم تؤت ثمارها. ويجب إعادة النظر في تلك البرامج التي أخذت منذ البداية بعدا سياسيا وهو الابتعاد عن شبح ما يسمى الربيع العربي خاصة تلك الموجهة للشباب (مشاريع لونساج ) وهي البرامج التي أثبتت الإحصائيات أن حوالي 45 بمئة من قروضها غير مسددة عندما كانت بمعدل فائدة مخفض أو مدعوم. وكانت الحكومة قد وعدت الشعب بالرخاء الاقتصادي عبر تنفيذ عدة مشاريع كبرى لكن بعد مرور الايام لم ير الشعب سوى اللجوء للقروض الخارجية وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والاقتراض أسبوعيًا من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة . يا ترى ما مصير المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة لخفض معدل البطالة.
أعلنت الحكومة عن عدد من المشاريع لمحاولة تحسين الاقتصاد إلا أن نشطاء أطلقوا على هذه المشاريع كلمة الخرطي مؤكدين أنها غير حقيقية وأسهمت في ارتفاع معدل البطالة والهجرة غير الشرعية مشاريع الحكومة الوهمية كلها مشاريع مؤقتة و كلها أصبحت مشاريع يراها الشباب دون طموحاتهم لذلك يلجأ العديد منهم إلى الهجرة بكافة الطرق سواء شرعية أو عن طريق البحر. إن البلد تعاني حاليًا من زيادة عدد العاطلين ولابد من التدخل الفوري لوجود حلول لإنقاذ الشباب الذي وضع الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته بغض النظر عن عواقب ذلك .
الشباب ملة من ان الحل هو الهروب من واقع البلد الى العيش في اروبا. الشباب بدأ يستنير ويثقف نفسه وعرف ان الحل ليس الهروب وإنما المواجهة لأن زمن المحاسبة قد جاء اوانه.
