ببلاد الجنرالات وفي غمرة احتفالات الشعب الجزائري بتحرير فلسطين (الكاس العربية) تم إغلاق وإفلاس مئات المعامل بسبب الديون حيث تم تشريد ألاف العمال بدون أن يأخذوا أقل حقوقهم وهي أجورهم حيث تم الرمي بهم خارج المعامل في عز البرد ودون مراعاة إنسانية لظروفهم المعيشية الصعبة فاليوم لا شيء في الجزائر يدل على أن العمال يتمتعون بأقل الحقوق وأن حالهم أو مآلهم يبعث على الارتياح فأينما وليت وجهك ثمة معامل توصد الأبواب وتسرّح العمال من غير حسيب ولا رقيب وفي معامل الجزائر حيث يسري قانون الغاب فالطرد التعسفي والتحرش الجنسي والاستغلال الاقتصادي والحرمان من الحقوق النقابية في كثير من الشركات التي لا يهمها سوى الربح السريع هو دستور فالعامل الجزائري مجرد عبد يحمل رقم ويمكن الإستغناء عنه في أي وقت فهذه الشركات فوق القانون ببساطة لأنها ملك للجنرالات وأسرهم.
في بلادنا والتي يحكمها شرذمة من الجنرالات الخونة تتراجع القيم الإنسانية لصالح بروز قيم استعباد العمال والتي تنتصر للمشروع بدل الإنسان وللمال بدل الإنسانية ولغير المرئي بدل المحسوس فمن الواضح جداً للجميع بالجزائر أن الشركات الاقتصادية الجديدة والموجودة في كل الولايات والمنتمية إلى سجل مملكة الجنرالات المتوحشة تعمل أساساً على تخفيض كلفة الإنتاج بهدف الرفع من الأرباح ولأجل الوصول إلى هذا المطمح الذي يدخل في خانة مصاصي الدماء الذين هدفهم الربح على حساب الفاعل الإنساني يقوم الجنرالات باستعباد المواطنين بطريقة مذلة ومهينة وبأجور لا توجد حتى في النبال حيث يتقضى العمال مبلغ 120 دولار مقابل 200 ساعة عمل في الشهر حيث لا صوت يعلو إلا صوت الربح في هذه الشركات كما أن وقاحة الجنرالات لا تنتهي هنا فأرباح شركاتهم كلها تهرب إلى فردوس التهرب الضريبي في بنما والإمارات ويتركون العامل الجزائري بين سندان لقمة العيش ومطرقة الاستعباد .
