في دولة الاستبداد ونظام الجنرالات المال العام مالٌ سائبٌ يُبَذّر سفاهةً بلا حسيب ولا رقيب جزءٌ منه يُعدّ بالمليارات يذهب هدْرا في شكلِ مشاريع بدون فائدة وجزءٌ من هذا المال السائبِ يُبذَّر فيما يسمّونه تلبيسا ومغالطة وتمويها دعمَ المشاريع الصغرى والغير موجود أصلا….
وعلى الرغم من الإنذارات والتنبيهات والتوجيهات والأرقام الناطقة الفاضحة التي تزخر بها التقارير الرسمية فإن تحريك المساطر القانونية والزجرية لمحاسبة المسؤولين تظل ضعيفة بل لا وزن لها مقارنة بحجم الفساد والإهمال والفوضى والاضطرابات التي تعم كثيرا من حسابات مؤسساتنا العمومية التي تتصرف في المال العام جباية وإنفاقا فماذا يبقى لهذه التقارير الرسمية من مصداقية إن كانت ستبقى في غالبيتها حبرا على ورق؟ وأية قيمة لتقارير وكشوفات وتدقيقات إن بقيت حبيسة في الأوراق لا تكاد تظهر وتنشر حتى تختفي في الأرشيف ويطويها النسيان؟ أم هو الخداع والتمويه وذر الرماد في العيون والإيهامُ في الظواهر والأشكال بأن هناك جدية في التفتيش والمراقبة والمحاسبة ثم ينتهي الأمر إلى الإهمال والنسيان؟ وأخر فضائح تبذير المال العالم كشف عنها مسؤول في مديرية المراسيم والزيارات الرسمية التابعة لديوان وزارة الخارجية أن الزيارات السياحية (الديبلوماسية ) التي يقوم بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى بقاع العالم صرف عليها الملايير من أموال الشعب الجزائري فبالإضافة إلى سعر كراء الطائرة هناك تكاليف ورسوم أخرى يتوجب دفعها عن كل رحلة منها التأمين وأسعار الوقود والطاقم العامل على الطائرة ورسوم المطار إضافة إلى رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم الاستخدام عن كل راكب والتي تكلف الرحلة الواحدة بين 80 و150 الف أورو زائد الهدايا التي يحملها معه رمطان العمامرة إلى وزراء ورؤساء الدول التي يزورها والمتمثلة في ساعات باهضة الثمن وسيوف ومسدسات ذهبية لكن الهدايا الغريبة التي يقدمها العمامرة هي دعوة قضاء أسبوع في أحد منتجعات فرنسا مدفوعة التكاليف بما فيها خدمة العاهرات ألهذه الدرجة وصلت الديبلوماسية ببلادنا ألهذه الدرجة أموال الشعب مباحة فعلا صدق من قال “ارفع سروالك (عفوا راسك) يابا أنت جزائري”.
