تمكنت فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود وحجز قرابة 42 كغ من الكيف المعالج، حسب ما جاء اليوم الخميس، في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “وفي إطار محاربة التهريب الدولي للمخدرات، تمكنت فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تتكون من 12 شخصا مشتبه فيه، وحجز ما يقارب 42 كلغ من الكيف المعالج، 3 مركبات،3 دراجات نارية، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و214 مليون سنتم من عائدات الترويج”.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي سياق آخر، سجلت مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية الجزائر –حسب بيان لها– أزيد من 9 آلاف مخالفة جزافية خلال 15 يوما.
وأوضح ذات البيان أنه “استمرارا في محاربة الظواهر المرورية الشاذة عن قواعد السياقة الآمنة، وفي إطار مساعيها الحثيثة في التقليل من حوادث المرور على مستوى الإقليم الحضري للعاصمة، سجلت مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر الجاري، 9564 مخالف جزافية و505 جنحة مرورية، وكذا 99 مخالفة مرورية فيما تم تحويل 169 شخصا لاستكمال الإجراءات القانونية”.
وأضفت النشاطات الأمنية لذات المصالح عن “سحب 2892 رخصة سياقة ووضع 184 مركبة في المحشر نتيجة الركن العشوائي، في حين تم مراقبة 158 دراجة نارية، بينما قامت فرقة المساسيك بتثبيت 2903 مخالفة”.
ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى “المساهمة أكثر” في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان، وتضع تحت تصرفهم الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني (1548) وخط النجدة (17)، إضافة إلى الخط (104) وتطبيق +ألو شرطة+ وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
من جهة أخرى، قامت ذات المصالح ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الحراش، من معالجة قضية الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية، والتي أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه وحجز ما يقارب 25 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب مبلغ مالي يقدر ب(140625) دج، سيارة سياحية و4 هواتف نقال ذكية.
وأوضح البيان أنه “مع استكمال الإجراءات القانونية سيتم إرسال الملف القضائي إلى النيابة المختصة إقليميا”.