بعد توالي الأزمات الاقتصادية وهبوط الدينار إلى أدنى مستوياته وضغط مؤسسة البنك الدولي على الجزائر للإسراع في رفع الدعم عن المواد الغذائية وخلق ضرائب جديدة باعتبارها إحدى الأدوات التي ستوفر للجزائر إيرادات تقلل من العجز المالي الذي تعانيه بسبب تقلبات أسعار البترول وظهور فائض في سوق الغاز الدولي خرج علينا أصحاب القرار بعد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن بقيادة شنقريحة بخطة خبيثة وصهيونية !!! فحسب مصادرنا لكي يعوض الجنرالات خسائرهم بسبب أسعار النفط سيقومون بأكبر عملية احتكار ومضاربة في أسعار المواد الأساسية.. .
ففي الوقت الذي يشتكي فيه الجزائري من الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه والأسماك سيصل الفارق بين أسعار الخضر والفواكه والأسماك وفْق خطة الجنرالات إلى حواليْ عشرة أضعاف مقارنة مع السعر الذي كانت تُباع به هذه المواد قبل العملية فالاحتكار والمضاربة الممارسة من طرف الجنرالات سيجعلهم يتحكمون في أثمنة الأسواق ويفرضون على المستهلك الثمن الذي يريدون وهذا عبء سوف يقع بلا محالة على المستهلك من مختلف الطبقات ولن يتحمله لا الفقراء ولا الطبقة المتوسطة ولا الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين لأن العشوائية والفوضى المسيطرة علي مقاليد الأسواق وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك ستضاعف من آثر هذه العملية الخبيثة للجنرالات بحيث سيستغل التجار هذه المتغيرات لتعزيز أرباحهم حتى هم بزيادة الأسعار بنسب تزيد عن نسب زيادة الجنرالات مما يُنذر بانفجار اجتماعي كبير ستعرفه البلاد.
