وجه حاكم الجزائر الجنرال شنقريحة إرسالية إلى الجيش يطالب بإيفاده بقائمة كبار الضباط المعنيين بالإحالة على التقاعد طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين حيث سيمس الإجراء 40 بالمائة من الضباط لكن لأسباب مثيرة للحيرة رفض الرئيس التوقيع على قائمة الضباط الذين تمت ترقيهم والتي تلقاها من وزارة الدفاع حيث أرجأ النظر فيها إلى حين…
وكشفت مصادر موثوقة أن حاكم الجزائر حصل على قائمة تحمل أسماء ضباط سامين بلغوا سن التقاعد بناء على تعليمة أصدرها ووجهها إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني يطالب فيها من موقعه كرئيس الأركان والقائد الفعلي للقوات المسلحة بتحديد كل الضباط السامين المعنيين بالخروج إلى التقاعد وذكرت المصادر أن الجنرال شنقريحة سيفرض على الرئيس تبون تطبيق الأمر الرئاسي رقم 2 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وأوضحت المصادر أن التغيير المرتقب في هرم المؤسسة العسكرية طبقا لمغزى التعليمة سيمس 40 بالمائة من الضباط السامين وتابعت المصادر بأن مراسلة الجنرال شنقريحة تتضمن جزئية هامة تتصل بالضباط الذين كانوا مقربين من الجنرال المغتال القايد صالح بحيث تطالب بتحضير ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد بصفة آلية بسبب تجاوز السن القانوني للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو مخالفات عسكرية لا تغتفر وتم إدراج مضمون الإرسالية في سياق مسعى إقبار أي محاولة انقلاب على الجنرال شنقريحة.
