كشفت كل التقارير والأرقام الصادرة عن الحكومة عن تآكل متسارع لاحتياطي الصرف فاق توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين فبالرغم من تقاطع أرقام الحكومة والبنك المركزي في العديد من المرات وفي مناسبات كثيرة إلا أن جل البيانات تجتمع في واقعٍ واحد وهو تبخر سريع لاحتياطي الجزائر من العملة الصعبة وارتفاع التضخم بشكل جنوني…
ويتضح من خلال الأرقام الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزي أن تآكل احتياطي البلاد الذي يعد الممول الوحيد للتجارة الخارجية خرج عن سيطرة السلطات حيث أعاز خبراء اقتصاديين أن سبب ذلك هو تهريب الأموال من طرف الجنرالات وأسرهم وتواصل تهاوي عائدات النفط ودخول جائحة كورونا على خط الأزمة حيث أثرت على الاقتصاد ودفعت بالحكومة للجوء إلى احتياطي الصرف لمواجهة ارتفاع الإنفاق العام ومن هنا الجزائر ستتجه لطلب المساعدة أو بمعنى أصح ستشحت اللقاح من عند روسيا أو الصين أو ستقتني لقاح كورونا بالتدريج عبر أقساط لأربع سنوات وذلك بسبب قلة النقد الأجنبي وهذا ما كشفه مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية الذي أشار إلى أن كلفة لقاح كورونا المرتفعة ستدفع الجزائر لطلب المساعدة أو شراء كميات محدودة من اللقاح عبر أقساط مخففة إضافة إلى هذا فإن حجم الطلب العالمي الضخم على اللقاح يفرض على الجزائر طلب كميات محدودة أيضا وقال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة جمال فورار إن لقاح يكلف أموال كبيرة وهذا لا تستطيع تحمله الدولة فالجزائر تعيش أزمة اقتصادية والبلاد تتجه إلى المجهول .
