عادت حليمة لعادتها القديمة في تأجيل قضايا فساد المهتم فيها نصف العصابة الحاكمة للجزائر والتي تقضي عطلة نهاية الخدمة في غرف خمس نجوم بسجن الحراش من أجل أن يمل الشعب من متابعة هذه القضايا ليأتي اليوم وفي غفلة من الجميع ليعود فيه هؤلاء المجرمين إلى مناصبهم أنداك اقرأ السلام على أصحاب الأصابع الزرقاء…
فقد أجل اليوم مجلس قضاء العاصمة محاكمة 17 متهما في قضية نفخ العجلات وتركيب السيارات إلى تاريخ 9 يناير المقبل وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع حتى يتسنى للبعض الاطلاع على حيثيات القضية ونوه قاضي هيئة الدفاع في حق المتهمين أن يكون اليوم آخر أجل لأجل السير في الملف المرة المقبلة ويتابع في القضية 17 متهما أبرزهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ويتابع أيضا المتهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان وكذلك رجال أعمال موقوفين عرباوي حسان وبايري محمد وعلي حداد وسبق إدانة المتهمون بعقوبات الحبس النافذ من بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ونسب إلى المتهمين تهم فساد تتعلق التهم بتبديد أموال عمومية منح مزايا غير مستحقة سوء استغلال الوظيفة تضارب المصالح وهي التهم التي سيواجهها المتهمين في جلسة خاصة بعد عودة الملف من المحكمة العليا العليا بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم.