التقارير الدولية كلها تؤكد أن اقتصاد الجزائر يحتضر بسبب تراجع مداخيل الغاز والبترول بـ 69% اليوم لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين بينما تواصلت مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تداعيات أزمة غياب الرئيس عبد المجيد تبون والذي مند شهرين وهو لا يؤدي مهامه مما نتج عنه فراغ في الواجهة المدنية لنظام الجنرالات…
وقد حذّر خبراء دوليين من تداعيات تسيير الجنرالات للجزائر والتي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني ودعوا إلى تحويل الجزائر من دولة عسكرية إلى دولة مدنية من أجل اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها بإصلاحات واسعة النطاق لتنويع الإقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو التضامني وإنشاء مناصب شغل لأن التقييم الجديد لوضعية الجزائر الإقتصادية من طرف صندوق النقد الدولي سجل انه على المدى المتوسط ستزداد نسب العجز بشكل كبير نظرا للإستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع أسعار النفط اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات حيث ستستمر الواردات في الإرتفاع بحافز النفقات العمومية ويرتقب الصندوق ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى ما يفوق 14 بـ المئة نظرا لتراجع عائدات المحروقات والإرتفاع مشيرا إلى أن احتياط الميزانية ستسجل انخفاضا كبير كما أن إحتياط الجزائر من العملة الصعبة سيصل إلى ما دون 25 مليار دولار مع نهاية سنة 2021 وهذا كله بسبب فساد المؤسسة العسكرية والتي تجري صفقات للأسلحة تمنح من خلالها عمولات بمئات ملايين من الدولارات لأشخاص مجهولين بحيث أن أغلب هذه الأموال تحول لبنوك في الإمارات مما يتسبب في أزمة للسيولة بالجزائر .