في واقعة غريبة تدل على الانحطاط الذي وصلت إليه منظمة الأمم المتحدة تم رفض الشكوى التي تقدم بها النشطاء السياسيين الجزائريين بالخارج ضد السلطات الديكتاتورية (الجنرالات) بحيث تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها بدون دراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف رغم أن الشكوى كانت مرفقة بصور وفيديوهات وشاهدات حقيقية على عمليات الخطف والاعتقالات التعسفية التي يقوم بها الجنرالات…
ومن هنا يحار البعض من الشعب الجزائري في فهم سلوك الديمقراطيات الغربية وخاصة منظمة الأمم المتحدة عندما يراها تساند أنظمة الاستبداد والقهر والفساد بما يجدِّد الشكوى النمطية من “ازدواجية المعايير لدى الغرب” لذلك لا تخرج هذه الشكوى من فراغ فالأنظمة الديمقراطية الغربية لا تُبدي كعادتها حرصاً مؤكّداً على نهوض حكم ديمقراطي ناجز في الجزائر يستند إلى إرادة شعبية إلاّ في حالات محدّدة وخاصة كما وقع في التسعينات حيث استبطنت وقتها حرصاً على الضغط على نظام “مارق” من معادلة الهيمنة المفروضة وقد أوتي بشعار الديمقراطية حينها مشفوعاً بخطاب يفتِّت الشعب إلى إثنيات وطوائف متنازعة بما لا ينهض معه قرار وطنيّ مستقلّ بحضور الديمقراطية أو بغيابها إنّ السؤال عن تواطؤ منظمة الأمم المتحدة مع نظام الاستبداد والفساد بالجزائر ومع الجنرالات الطغاة الدين يقهرون الشعب الجزائري ويخنقون أنفاسه يستدعي النظر الفاحص إلى منطق اشتغال المبادئ في عالمنا والتحرّي عن نطاقات عمل القيَم وكيفية الامتثال للشعارات المرفوعة في الأفق لذلك على الشعب الجزائري أن يعول على نفسه ويضع البيت الشعري القائل : “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر” وإنشاء الله سيستجيب القدر وسيسقط الجنرالات.
