للمرة العاشرة تواصلنا مع منظمة العفو الدولية ولا حياة لم تنادي أرسلنا لهم الملف صحي للمعتقلين السياسيين الجزائريين وأرسلنا لهم أسماء المضربين عن الطعام والمضطهدين في سجون نظام الجنرالات لكن منظمة المرتزقة عفوا منظمة العفو الدولية لم تبالي بنا وأعطتنا رسالة مشفرة مفادها أن الجزائر خارج تغطيتها رغم أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قبل شهور أطلقت نداء إلى منظمات الدولية غير الحكومية وإلى رؤساء الحكومات في العالم كي يعملوا معا من اجل أن تتخذ كل الحكومات عبر العالم إجراءات تخص السجناء لدى مكافحة وباء كوفيد – 19…
ورغم تشديد كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأن يكون السجناء السياسيين وسجناء الرأي في طليعة الذين يجب إطلاق سراحهم إلا أن نظام الجنرالات بالجزائر التزم الصمت حيال هذا المطلب وواصل نهج نفس السياسات التي انتقد من أجلها أكثر من مرة فداخل سجون الجزائرية المكتظة وفي ظلّ ظروف صحية هشّة يهدّدها فايروس كورونا المستجدّ حدثت أعمال شغب وعمليات للفرار قمعتها السلطات بعنف وتسترت عن هذه الأحداث حتى أن هناك من يتحدث عن وقوع قتلى في المواجهات كما حذر العديد من النشطاء من أن وضع المعتقلين في الجزائر وبينهم سجناء سياسيون بات مقلقا للغاية بسبب أن الوباء وصل فعلياً إلى السجون الجزائرية… وعلى راس هؤلاء السجناء والذي يموت ببطئ في ظل صمت منظمة العفو الدولية هو الناشط عبد الله بن نعوم وسط حديث متزايد عن حالته الصحية الخطيرة وتعنت النظام حيال حاجته المستعجلة لعملية جراحية وكأنّه يريد إلحاقه بمن مات في سجونه دون حسيب ولا رقيب عبد الله بن نعوم الذي يكاد يكون عميد سجناء الرأي في الجزائر كان في سجن ڨديل سيء السمعة وتم نقله إلى سجن المدينة الجديد الذي تثار شكوك حول تحوله إلى مركز لوباء كورونا وبعد تحويله إليه بحجة إجراء العملية الجراحية فلا العملية أجريت ولا المأساة انتهت ورغم تدخل الدكتور سليم بن خدة وطلبه إجراء العملية للمعني إلا أن السلطات رفضت ذلك ومن هنا بعد تخاذل وغدر منظمة “أمينستي” ندعوا المحامين ونشطاء المجتمع المدني وكل من له كلمة بأن يجتهدوا طاقتهم من أجل رفع الغبن عن بن نعوم كما نحمل السلطة وعلى رأسها تبون كل ما يقع للأستاذ عبد الله بن نعوم .