اكدت لنا مصادرنا الخاصة ان تكلفة بناء الجدار الامني على الحدود الشرقية للجزائر على طول الحدود بين ليبيا وتونس كلفة خزينة الدولة من المال العام ما يقارب مليار و 200 مليون دولار وميزانية هذا المشروع مفتوحة لان هناك بند في دفتر التحملات يقر ان المشروع يحتاج يوميا الى الترميم والمراقبة وإصلاح محاولات التخريب التي سيقوم بها المهربون والإرهابيون وان ميزانية هذا البند هي مليون دولار يوميا وقابل الى ارتفاع اذا كان المشكل كبير مثلا ان تجرف سيول الامطار الجدار او تهدم جزء منه. .
انتشرت في الجزائر ظاهرة تضخيم المشاريع وتضخيم ميزانية المشاريع لسرقة المال العام. ربما يظن الفاسدون والسارقون ان الموضوع هين لان المال المسروق ملك للدولة وليس لأشخاص لكن الحقيقة ان سرقة المال العام هي اشد تأثيرا من سرقة المال الخاص لان المال العام هو ملك لأربعين مليون مواطن والسرقة هي سرقة اربعين مليون مواطن ونتائجها تنعكس على اربعين مليون مواطن وإذا اراد السارق التوبة فعليه ان يعيد المال الى خزينة الدولة ويصلح النتائج السلبية التي ترتبت على تلك السرقات وهذا موضوع مستحيل.
وحسب الصحافة الصفراء التي تساعد الفاسدون والسارقون على سرقة المال بتضخيم مشاريعهم اقرؤوا ما ذا قالوا : استطاع الجيش الوطني الشعبي من ايجاد حل لمكافحة المتطرفين والحد من التّهريب حيث أقام حاجزا رمليا بطول 365 كلم ووضع الجيش فوق العازل الرملي أسلاكا شائكة وكاميرات حرارية من أجل حماية الحدود الشرقية بين الجزائر وتونس وليبيا وهذا الجدار يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويعلوه ستار شائك على خندق يصب عمقه إلى 3 متر. ويمتد هذا الجدار على مسافة تتجاوز 365 كلم وسيسد الجدار جلّ الحدود مع ليبيا انطلاقًا من ولاية إليزي إلى غاية النقطة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا. وقد استعمل الجيش الوطني الشعبي احدث المعدات والتقنيات العالية من كاميرات حرارية وأسلاك وأعمدة من اخر ما انتجت الصناعة الحديثة تقف في وجه التقلبات المناخية وتستعصي على المهربين والإرهابيين اذا حاولوا اختراقها .
بالله عليكم حسب الصورة هذا الجدار يتوفر على احدث التقنيات ولو امطرت السماء بغزارة لنهار هذا الجدار في دقائق كفى سرقة للمال العام.
