ان ضغط مؤسسة البنك الدولي على الجزائر للإسراع في تبني رفع الضريبة حول القيمة المضافة . باعتبارها إحدى الأدوات التي ستوفر للجزائر إيرادات تقلل من العجز المالي الذي تعانيه بسبب انخفاض اسعار البترول . فإن النقد الأساسي الذي يوجه للرفع في هذه الضريبة وفي الضرائب على الاستهلاك بشكل عام هو أن عبئها يقع على الأقل دخلا (المواطن الجزائري البسيط).
شدد خبراء اقتصاديين على أن الحكومة ممثلة في الإدارة الضريبية يجب عليها أن تعيد التفكير في قرار رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض. وأن تحرص علي أن تتخذ من الإجراءات ما يترتب عليه محاصرة الآثار السلبية لرفع الضريبة حول القيمة المضافة التي ينتظر العبء الأكبر منها أصحاب الدخل الأقل (المواطن الجزائري البسيط) ومن ثم فإن الإسراع في رفع الضريبة حول القيمة المضافة أمر في غير صالح الاقتصاد والمواطنين وبالتالي فإن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات المتبوعة بالإجراءات التمهيدية.
ان عبء رفع الضريبة حول القيمة المضافة سوف يقع بلا محالة على المستهلك من مختلف الطبقات ولن يتحملها الفقراء ولا الطبقة المتوسطة ولا الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين لان العشوائية والفوضى المسيطرة علي مقاليد الأسواق وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك تضاعف من آثر رفع هذه الضريبة علي الأسعار بحيث يستغل التجار هذه المتغيرات لتعزيز أرباحهم بزيادة الأسعار بنسب تزيد عن نسب زيادة التكلفة وذلك في غياب أجهزة الرقابة وحماية المستهلك موضحا أن المضي قدما في إجراءات الرفع الضريبة حول القيمة المضافة قد يترتب عليه تقليص حجم الاستثمارات لما يترتب علي الرفع الضريبة من تراجع معدلات العائد علي الاستثمار فالضريبة تقلل الطلب الكلي مما يؤدي إلي تراجع الربحية. وبالتالي فإن السوق علي موعد مع موجة غلاء جديدة وكبيرة بمجرد الإعلان عن قرار الرفع الضريبة حول القيمة المضافة بعد إقرار المجلس الشعبي الوطني لقانون مالية 2017.
ان قانون مالية 2017 كارثي من جميع الجوانب وربما سيؤدي لا محالة الى انفجار اجتماعي وربما من وضعه يبتغي ذلك.
