في الفترة الحالية لا يمكن أن يمر الانخفاض في أسعار النفط دون أن نطرح أحد أكثر الأسئلة أهمية ما أهم انعكاسات هذا الانخفاض على الجزائر والتي تعتمد على النفط كمورد رئيسي للدخل في موازناتها العامة؟ حيث تعتمد موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط في احتساب موازناتها العامة حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في نهاية السنة المالية وقدرت لحكومة سعر النفط في موازنتها العامة لسنة 2019 عند 80 دولار !!!.
تبدو الجزائر أكثر الدول عرضة للتضرر حيث تتمتع بوضع خاص بين دول الأوبك نظرًا للعدد المرتفع نسبيًا للسكان الأمر الذي يصعب من خطط تقليص الإنفاق الحكومي مقارنة بسائر الدول إضافة إلى التقدير المرتفع لسعر البرميل في الموازنة “80 دولارًا” الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للاضطراب بانخفاض أسعار النفط حيث حذرت تقارير دولية من الانخفاض التدريجي للفوائض النقدية في موازنات دول الأوبك وتبدو الجزائر هي المتضرر الأكبر حيث توقعت تقارير أن ينخفض الفائض المالي للموازنة الجزائر إلى 3.5% فقط من إجمالي الموازنة خلال عام 2019 الأمر الذي قد يتطور إلى حدوث عجز كبير بالموازنة خلال عام 2020 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي إذا استمر الانخفاض دون مستوى 80 دولارًا للبرميل وفي هذا الصدد صرح المدير العام للمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أن سعر برميل النفط المتراوح ما بين 70 و 80 دولار إذا ظل على هذه الوتيرة لبضعة سنوات هو أكثر عدلا بالنسبة للجزائر بل حتى لكل البلدان المنتجة للذهب الأسود لكن حاليا يضيف ولد قدور الأسعار تتراوح ما بين 60 و 70 دولار أمريكي و هو ما لا يسمح حتى للبلد و المجمع بالقيام بتخطيطات والتطلع إلى المستقبل.
في الأخير بالنظر إلى المستقبل القريب هناك عدة عوامل قد تؤشر إلى استمرار أسعار النفط في الانخفاض أهمها تمسك دول أوبك بحصتها الإنتاجية إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الإنتاج من السعودية وليبيا والعراق إضافة إلى الدول غير الأعضاء في أوبك بينما توجد عوامل أخرى تؤشر إلى انخفاض الأسعار على رأسها الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقات البديلة وإضافة إلى التوجه المتوقع للولايات المتحدة لخفض سعر الدولار تجنبًا للعجز المرتفع في الموازنة كل هذا ينبأ بأن الجزائر مقبلة على سنوات عجاف.
