كما العادة وبدون مشاكل صادق المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وصوت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم-حمس- و تحالف العدالة و النهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون في حين امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
ويذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه وعلقت وزارة المالية على التصويت حيث قالت في بيان لها أن الموافقة على القانون يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
