تسجيل ما يقارب 170.000 مخالفة تجارية في ظرف 9 أشهر الأولى من 2018

سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 ما يقارب 170.000 مخالفة تجارية، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية لدى الوزارة.
و حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، سجلت مصالح الوزارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين يناير-سبتمبر 2018، مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017، أي ارتفاع طفيف بنسبة 83ر1 %. و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة، بحيثسمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محل تجاري.
إضافة إلى ذلك، اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09ر6 مليار دج، حسب ذات المصدر.
وأكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري.
وفي هذا الصدد، أشارت الحصيلة الى انخفاض رقم الاعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية، الى إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57ر83 مليار دينار جزائري في نفس الفترة سنة 2017، أي انخفاض بنسبة 06ر8 %..
وحسب هذه الحصيلة، تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة، اي 34ر12 % من مجموع المخالفات الاساسية المسجلة اثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية.
وسجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الأسعار (11ر41 %من العدد الاجمالي للمخالفات)، 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية 97ر9%)، 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (10ر4 %)، 6.984 لاعتراض الرقابة (40ر6%) و 6.039 لانعدام السجل التجاري (53ر5 %).
و بخصوص رقابة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق و الحدود، أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك.
أما بخصوص الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة بقيمة 73ر866 مليون دج و تجميد بالحدود بضاعة بكمية تقدر بـ 446ر30.743 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 95ر11 مليار دج و غلق 2.696 محل تجاري.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة انه فيما يخص مراقبة السوق، تتعلق المخالفات المسجلة أساسا بغياب الوقاية و النظافة (29.669 مخالفة، 70ر40 % من العدد الاجمالي للمخالفات) و الخداع او محاولة خداع المستهلك (8.338 مخالفة، 97ر13 %) و غياب وضع العلامات (4.441 مخالفة، 44ر7 %) و غياب الرقابة الذاتية (7.182مخالفة، 03ر12 %) حيازة مواد غير مطابقة و عرضها للبيع (7.273 مخالفة، 18ر12 %)، و اعتراض الرقابة (1.635 مخالفة، 74ر2 %) و غياب شهادة الضمان (929 مخالفة، 56ر1 %).
وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمنتوجات المستوردة، تمت معالجة 014ر53 ملف استيراد تمس كمية تبلغ 668ر21 مليون طن و هذا خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية.
و نتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 743ر30 طن بقيمة اجمالية بلغت 7.95ر11 مليار دج، كما تم اعداد 359 ملف متعلق بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين.
أما في مجال المراقبة التحليلية و تفتيش المخابر، فقد نتج عن اخذ العينات ما مجموعه 671ر12 عينة من بينها 471ر1 عينة تبين انها غير مطابقة، مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب61ر11 %.
كما تم اخذ 340 عينة من المنتجات الصناعية منها 40 عينة تبين انها غير مطابقة أي بنسبة 11،76%.
وقامت مصالح المراقبة بمعاينة 758 مخبرا للخدمات مكنت من احصاء 26 مخالفة و من تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة و نقص التنظيم الداخلي للمخابر.
ومن جهة أخرى، يوضح البيان انه تم اعداد 10 طرق للتحليل الفيزيائي و الكيميائي و الميكروبيولوجي التي تستند الى معايير دولية حيث تم التوقيع على اربعة قرارات و تمت احالتها على الامانة العامة للحكومة من اجل نشرها.
ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي اجريت خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018، اشارت الوزارة الى ان التطور الايجابي لا سيما في عدد التدخلات “يبرهن على مدى تجند اعوان المراقبة في الميدان”.
وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، “تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة و على التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه”.
ومع ذلك، تضيف الوزارة، “فللمزيد من الفعالية يجب رفع ادارة الموارد البشرية الى مستوى المهمة المسندة لأعوان المراقبة مما يستوجب اعطاء الاولوية الى جانب التكوين و تحسين المهارات يهدف تعزيز معارف الأعوان مما يسمح بارتقاء مستواهم بصفة منتظمة مع المعايير الدولية المطبقة في مجال المراقبة الاقتصادية”.