حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية قررت الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري إنهاء عهدة عضو مجلس إدارة البنك العمومي عمر بودياب ويذكر أن بودياب استلم مهامه كرئيس مدير عام للقرض الشعبي الجزائري في ماي 2015.
وأوضح ذات البيان انه في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون الأساسي للبنك صادقت الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري خلال اجتماعها المنعقد على قرار يقضي بإنهاء العهدة الممارسة من طرف السيد عمر بودياب بمجلس إدارة البنك كما أضاف ذات البيان أن الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري كلفت مجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار.